رفعت الهيئة العامة للمنافسة لأول مرة بعد الانتهاء من إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق مع الأطراف ذوي العلاقة دعوى جزائية بشأن ثبوت قيام شركتين في قطاع الأغذية والمشروبات بالوقوع في مخالفات لنظام المنافسة. وأوضحت الهيئة أن الشركتين قامتا بإتمام عملية استحواذ (تركز اقتصادي) دون التقدم للهيئة بطلب الموافقة على الصفقة، كما قامتا بالاتفاق على التقاسم الجغرافي للأسواق. وأوضحت أن ما قامت به الشركتان يتعارض مع ما نصت عليه المادة السادسة/ فقرة (1) من نظام المنافسة، وكذلك ما اعتبرته المادة الرابعة/ فقرة (6 /أ) إحدى محظورات النظام. وبينت أن لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة نظرت في الدعوى الجزائية المرفوعة من الهيئة وأصدرت على ضوئها قرارين بإجمالي غرامات مالية تقدّر بـ 40 مليون ريال ضد المنشأتين المشار إليهما. الجدير بالذكر أن نظام المنافسة فرض على المنشآت المشاركة في عملية اندماج أو ترغب في تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع أو أسهم، تجعلها في وضع مهيمن، إبلاغ الهيئة كتابةً قبل 60 يوماً على الأقل من إتمامها. ومُنحت الهيئة هذا الحق لأجل تنظيم مستويات التركز الاقتصادي والحد من الهيمنة على الأسواق التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر برفاهية المستهلك أو المنشآت المصغيرة والمتوسطة أو تدفق الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.