حذَّر صندوق النقد الدولي، مؤخرًا، من عدد من المؤشرات الاقتصادية المُقلقة خلال 2019، مع زيادة احتمالية وجود انهيار مالي على غرار ما حصل في سنة 2008. وحذَّر الصندوق من تفاقم المديونية العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي، لكن هذا الوضع “غير المطمئن” يجد تفسيره في عدة أسباب، بحسب تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية، نقلته سكاي نيوز. ونقلت الصحيفة عن محللين، أن بداية العام ليست مؤشرًا دقيقًا على الدوام إذ غالبًا ما تبدأ الاقتصادات الكبرى عامها بشيء من الهبوط، لكنها تعود إلى الإقلاع والنمو في وقت لاحق وهذا الأمر حصل على نحو ملحوظ في 2016، لكن عامي 2017 و2018 لم يشهدا أداءً اقتصاديًّا مشجعًا، باستثناء الولايات المتحدة؛ حيث أدت سياسة ترامب الضريبية إلى تحفيز الاستهلاك وسط بيانات مشجعة للأسواق والوظائف. واستفاد الاقتصاد العالمي من دفعة مهمة بعد 2014، إثر هبوط أسعار البترول إلى مستويات غير مسبوقة، لكن هذا الأمر تم على حساب الدول المصدرة للنفط كما أن هذه الدفعة لم تستمر طويلًا. وتبدو الأمور على نحو مختلف في 2019، إذ يرتقب أن تتفاقم ديون الشركات والمستهلكين في عدد من البلدان، كما لن تسلم الحكومات بدورها من مشكلة المديونية المرتفعة. وتعيش السوق الدولية فترة قريبة الشبه بمرحلة ما قبل أزمة 2008؛ حيث شهدت إقبال البنوك المركزية على رفع تكلفة الاقتراض، وسط حديث عن ضرورة رفع نسب الفوائد، إضافة إلى أن نفس الفترة شهدت تراجعًا لأسعار العقارات، بعدما بلغ المستهلكون الحد الأقصى للاقتراض، كما هبطت مبيعات السيارات بصورة لافتة. وأعلن عدد من البنوك الدولية، رفع أسعار الفائدة، منها البنك المركزي الأمريكي والسويد المركزي. أكد الأخير عزمه على المُضِيِّ قُدُمًا في هذا الاتجاه. وينظر المستهلكون في دول كثيرة مثل الصين وبريطانيا، إلى العام الحالي، بمثابة فترة عصيبة، كما أنهم يعتزمون التقليل من الاستهلاك، لا سيما في الأمور غير الأساسية، وهذا الأمر كان ملحوظًا أيضًا قبل أزمة 2008. وبما أن المستهلكين ينوون شد أحزمتهم فيما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة فإن هذا ينذر الشركات بأيام “عجاف” للمقاولات خلال 2019، بحسب صندوق النقد الدولي.