توقع فريق من صندوق النقد الدولي أن يتجاوز العجز في موازنة لبنان لعام 2019 المستوى، الذي تستهدفه الحكومة البالغ 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام الجاري. وقالت بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان في بيان: "نتوقع أن تؤدي التدابير في ميزانية 2019 إلى خفض العجز المالي إلى حوالي 9.75% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019". ويناقش البرلمان مسودة الميزانية، التي وافق عليها مجلس الوزراء في مايو الماضي، وقال الصندوق: "بناء على المعلومات الحالية، من المرجح أن يتجاوز العجز المتوقع بكثير المستوى المستهدف الذي أعلنته السلطات". وفي إطار مسودة الميزانية، تستهدف الحكومة تقليل تكاليف خدمة الدين بنحو تريليون ليرة لبنانية (660 مليون دولار) من خلال إصدار سندات خزانة منخفضة الفائدة بالتنسيق مع مصرف لبنان المركزي. وذكر صندوق النقد أن شراء السندات الحكومية اللبنانية المقترحة ذات الفائدة المنخفضة سيؤدي إلى تدهور ميزانية المصرف المركزي وتقويض مصداقيته. وأضاف الصندوق أنه لا ينبغي فرض أي ضغوط على البنوك الخاصة لشراء السندات. وتحركت الحكومة اللبنانية، التي تعاني من أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم، في الأشهر الأخيرة لتنفيذ إصلاحات طال تأجيلها في مسعى لوضع ماليتها العامة على مسار مستدام وتجنب أزمة. وتستهدف ميزانية 2019، التي تعتبر اختبارا مهما لإرادة الحكومة في إجراء الإصلاحات، خفض العجز من 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، مثلما أعلنت الحكومة من قبل. المصدر: "رويترز"