قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن عدة المختلعة هى عدة المطلقة.وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل على المختلعة عدة؟»، أن المرأة التي لا تحيض لصغر أو كبر أو مرض فعدتها ثلاثة أشهر، منوهة بأن المرأة التي هي شابة ومن ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء (حيضات) والمرأة الحامل عدتها وضع الحمل.واستشهدت بما قال الله تعالى: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا» الآية 4 من سورة الطلاق.ودللت بقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» الآية 228 من سورة البقرة.