عقدت محكمة تجارية في السعودية أول من أمس جلسة للنظر في تسوية ديون مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بموجب قانون الإفلاس الجديد في المملكة. وقال الدكتور إياد رضا الوكيل الشرعي لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، في مقابلة مع «العربية»: إن هدف الجلسة التي حضرها ممثلون عن الدائنين بشكل غير إلزامي هو «التقدّم بطلب للنظر في خطة التسوية، وفقاً لنظام الإفلاس الجديد، وبناء عليه ستحدد المحكمة مرئياتها على الطلب بالتسوية وللمحكمة السلطة التقديرية للتصفية والتسوية أو غيرها من الخيارات». وكشف أن «خطة التسوية قائمة على عرض تسوية جرت موافقة الدائنين غير السعوديين عليه، ويتضمن التصرّف بأموال الشركة النقدية والأراضي غير المستخدمة والإبقاء على الأعمال و5 آلاف وظيفة لفترة تمتد بين 3 و5 سنوات. وأوضح أن «خطة التسوية المقدمة هي ذاتها الخطة القديمة، وتشكّل أفضل مردود للدائنين، ولكن تمت مراجعة الخطة وعرضها على عدد من الدائنين غير السعوديين الذين أبدوا استعداداً لقبولها». وأشار إلى أهمية استفادة المجموعة من قانون الإفلاس الجديد؛ ففي السابق «كان ينظر لكل الموضوع من محكمة تنفيذ لديها أدوات محدودة من الحجز الجبري والحبس، والآن هناك أدوات أكبر متاحة للمحكمة التجارية التي لديها نظام جديد وقابلية للأخذ بكل الخيارات المطروحة». وبيّن أن حصة البنوك السعودية من إجمالي الديون تقل عن %40، موضحاً أن «بنكين سعوديين قاما ببيع الديون أو وافقا على التسوية، وبنكين أو ثلاثة أخرى رفضت التسوية، في حين تدرس بنوك سعودية أخرى خطة التسوية». وبالنسبة الى الدائنين من البنوك الأجنبية، قال وكيل مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه: إن موافقات البنوك الأجنبية المبدئية «شبه مكتملة» على خطة التسوية، لكنه نبّه إلى انتظار قرار المحكمة التي «تملك سلطة تقديرية واسعة، ومن الممكن أن ترفض التسوية تماماً أو تطلب تعديل خطة التسوية أو تطلب تصفية الشركة أو غير ذلك». وفي حال موافقة المحكمة على خطة التسوية ستكون الكبرى في تاريخ السعودية، بقيمة 6.6 مليارات دولار، إذا تم تأمين موافقة دائنين يحملون ثلثي قيمة الدين. ومن الخيارات المطروحة أيضاً، قرار تصفية أعمال المجموعة وإشهار إفلاسها. (العربية.نت)