تواصل – الرياض: أكدت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه أمس الأربعاء، أن محكمة تجارية في الدمام رفضت طلباً تقدمت به المجموعة لتسوية ديونها، بموجب قانون الإفلاس الجديد. وكانت المجموعة تأمل، بحسب “رويترز”، بأن يساعد الطلب في التوصل إلى نتيجة لمحادثات مع الدائنين، بدأت منذ تخلفت مجموعة القصيبي ومجموعة سعد، وهي شركة سعودية كبيرة أخرى، عن سداد ديون بنحو 22 مليار دولار في 2009. وفي جلسة عُقدت في الحادي والعشرين من يناير، رفضت محكمة في الدمام طلب البدء في إجراءات تسوية حمائية مؤكدة أن الشركة لم تقدم كافة المعلومات اللازمة بموجب قانون التفليسات والقواعد المنظمة له، لكن القاضي قال إن المجموعة ما زال بإمكانها التقدم بطلب لإجراءات الإفلاس بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية. يذكر أن مجموعة “القصيبي” أول شركة كبيرة تتقدم بطلب للتسوية بموجب قانون الإفلاس الذي دخل حيز النفاذ في أغسطس من العام الماضي. وفي الثالث من فبراير، تقدمت القصيبي بمعلومات إضافية إلى محكمة استئناف تجارية في المحكمة التجارية بالدمام لتستأنف فعلياً قرار المحكمة، وقال سيمون تشارلتون الرئيس التنفيذي المعني بإعادة هيكلة شركة القصيبي وإخوانه، إن الشركة تأمل بالحصول على رد في غضون الأسبوعين القادمين.