شهدت الأسواق العالمية تقلبات حادة في الربع الأخير من عام 2018، إذ يعود ذلك لثلاثة عوامل هي استمرار عمليات البيع الواسعة النطاق، والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات التجارية، وتزايد القلق من تباطؤ النمو في الولايات المتحدة الناتج عن تشدد «الاحتياطي الفدرالي». نجحت بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تحقيق أداء إيجابي، خلال عام 2018، على الرغم من انخفاض أسعار النفط والاضطرابات العالمية، التي شهدتها الأسواق المالية على مدار العام، حيث سجل مؤشر ﺳﺗﺎﻧدرد آﻧد ﺑورز لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً بنحو 11.47% لعام 2018، ﺑدﻋم ﻣن اﻷداء اﻟﻘوي الذي حققته اﻟﻣﻣلكة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وأﺑوظبي وقطر. وارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 8.31٪ خلال عام 2018، في حين أنهى مؤشر أبوظبي العام مرتفعاً بنسبة 11.75٪، وأغلقت بورصة الكويت على ارتفاع بنسبة 1.59% لتصبح الرابعة خليجياً من حيث الارتفاع في 2018. أما البورصة القطرية فكانت الرابح الأكبر في دول الخليج، حيث تمكنت من انهاء تعاملاتها السنوية على ارتفاع بنسبة 20.83%. أما سوقا دبي وسلطنة عمان فهما الوحيدان المتراجعان في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إذ انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 25٪ لعام 2018 وانخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 15.21٪. أما عربياً فقد سجل مؤشر ﺳﺗﺎﻧدرد آﻧد ﺑورز لأسهم الدول العربية ارتفاعاً بنسبة 6.16٪ خلال 2018. الأسواق العالمية اما الأسواق العالمية فقد شهدت تقلبات حادة في الربع الأخير من عام 2018، حيث يعود ذلك إلى ثلاثة عوامل هي استمرار عمليات البيع الواسعة النطاق، والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات التجارية، وتزايد القلق من تباطؤ النمو في الولايات المتحدة الناتج عن تشدد الاحتياطي الفدرالي. وخسر مؤشر مورغان ستانلي العالمي أكثر من 7٪ خلال شهر ديسمبر، ليصل إجمالي تراجعه للعام بأكمله إلى 11.2٪، بينما أغلق مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بانخفاض نسبته 16.64٪ بعد انخفاضه بنسبة 2.92٪ في ديسمبر. وتمكنت المؤشرات الأميركية الرئيسية من تقليص خسائرها بشكل كبير بعد الارتداد القياسي الذي بلغت نسبته نحو 5٪ في 26 ديسمبر، والذي جعل مؤشر داو جونز يربح أكثر من ألف نقطة في يوم واحد. وانخفض مؤشر S&P500 بنسبة 9.18 ٪ في ديسمبر ليغلق السنة بنسبة سلبية 6.24٪، في حين خسر مؤشر داو جونز الصناعي 8.66٪ في ديسمبر ليغلق عام 2018 على تراجع بنسبة 5.63٪. ومن ناحية أخرى، واصلت عوائد سندات الخزانة تراجعها الذي بدأ مطلع نوفمبر، وأغلقت السندات لأجل عشر سنوات السنة عند 2.69٪ مقارنة بـ3.25٪ في أوائل نوفمبر. واستمر النشاط الصناعي في التراجع في شهر ديسمبر، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (ISM) بشكل حاد من 59.3 في نوفمبر إلى 54.1، مقابل توقعات بأن يتراجع إلى 57.9. من ناحية أخرى، انخفض مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفدرالي (Personal Consumption Expenditures - PCE) إلى 1.8٪ على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بشهر أغسطس حين وصل إلى ذروته عند مستوى 2.3%. الأسواق الأوروبية انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 5.55٪ خلال شهر ديسمبر، مما رفع خسائره للسنة كاملة إلى 13.24٪، كما شهدت الأسواق الأوروبية الرئيسية تراجعات كبيرة حيث انخفض مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 5.46٪ ومؤشر DAX الألماني بنسبة 6.20٪، وبالتالي وصلت خسائر السنة الكاملة لكلا المؤشرين إلى 10.95٪ و18.26٪ على التوالي. وتم تعديل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي للربع الثالث نزولًا إلى 1.6٪ من 1.7٪ في ديسمبر، كما انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ماركيت إلى 51.4 من 51.8 في نوفمبر، في حين سجل مؤشر مديري المشتريات للخدمات ماركيت 51.4 في ديسمبر، مقارنة مع 53.4 في الشهر السابق. واستمر مؤشر ثقة المستهلك في التراجع ليسجل -6.2 مقارنة بـ3.9- لشهر نوفمبر، -4.2 حسب توقعات المحللين. ومع تزايد القلق من اضطرار المملكة المتحدة إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، وسعت الأسهم البريطانية خسائرها مع انخفاض مؤشر FTSE 100 بنسبة 3.61٪ في ديسمبر و12.48٪ لعام 2018. وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ماركيت إلى 54.2 من 53.1 الشهر الماضي فقد تم تفسير هذه الزيادة في نشاط التصنيع على أنها مؤقتة وناتجة عن بناء المخزونات قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي. واستمرت ثقة المستهلك بالانخفاض مع تراجع مؤشر ثقة المستهلك Gfk إلى -14 في ديسمبر مقارنة بـ -13 في نوفمبر. المؤشرات اليابانية انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 10.45٪ في ديسمبر ليغلق العام بانخفاض بنسبة 12.08٪، بعد خسارته 17٪ خلال الربع الرابع. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الثالث بنسبة 2.5٪ مقابل تقديرات الانخفاض بنسبة 1.9٪، بينما سجل مؤشر التضخم للناتج المحلي -0.3٪ خلال نفس الفترة. وأظهرت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي من نيكاي تقدماً طفيفاً إلى 52.4 في ديسمبر مقارنة مع القراءة 52.2 خلال الشهر السابق. كما واصلت معدلات البطالة ارتفاعها مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2.5٪ في نوفمبر مقارنة بـ 2.4٪ و2.3٪ للشهرين السابقين. الأسواق الناشئة وعلى الرغم من أدائها السلبي، تمكنت الأسواق الناشئة من التفوق على أداء الأسهم العالمية، خلال شهر ديسمبر. وانخفض مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة 2.92٪ فقط، ليغلق السنة على خسارة إجمالية قدرها 16.64٪. وتراجعت مؤشرات الأسواق الناشئة الرئيسية خلال الشهر، ولكن الانخفاض كان معتدلاً نسبياً مقارنة بالنظراء العالميين. وانخفض مؤشر مورغان ستانلي Asia ex-Japan بنسبة 2.93٪، بينما تراجعت بورصة الأوراق المالية في روسيا بنسبة 1.42٪ وتراجع مؤشر NIFTY 50 للهند وبورصة تايوان بنسبة 0.13٪ و1.62٪ على التوالي. أسواق النفط وانتعش النفط من أدنى مستوياته في عام مع ارتداد برنت عند 50 دولارا للبرميل في أواخر ديسمبر، وذلك بعد أن أظهرت البيانات انخفاض إنتاج «أوبك» بمقدار 530.000 برميل يوميا في ديسمبر، حتى قبل أن تدخل صفقة الحد من الإنتاج حيز التنفيذ في يناير. وكان الانخفاض في الإنتاج نتيجة التخفيضات المخطط لها من جانب المملكة العربية السعودية والتخفيضات غير المتعمدة من ليبيا وإيران. وانخفض الانتاج الليبي 110 آلاف برميل لتوقف أكبر حقل نفطي في البلاد عن الإنتاج بسبب التوترات الأمنية، بينما انخفض انتاج إيران 120 ألف برميل يوميا بسبب العقوبات.