لفت تقرير بنك الكويت الوطني إلى أن معظم أسواق المنطقة انتعشت خلال الربع الثاني من العام 2015 بقيادة أسواق الأسهم الإماراتية التي سجلت أداءً قوياً، وإنها استعادت قوتها بصورة ملحوظة خلال الربع الثاني من العام 2015 بعد التراجع الكبير الذي ولّده تراجع أسعار النفط اواخر العام الماضي والذي استمر حتى الربع الأول من العام 2015. بيد أن تقرير «الوطني» ذكر أن البورصتين الكويتية والبحرينية كانتا الأضعف أداء في المنطقة، حيث تراجع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 0.4 في المئة و مازال يبدو فاقداً لأي محفزات، معتبراً أنه لم يكن للتفجير الإرهابي الذي شهدته خلال يونيو أي تأثير يُذكر على الأسعار ولكنه حتماً ترك أثراً على ثقة السوق. وأضاف التقرير أنه يبدو أن الأسواق قد سجلت مكاسب نتيجة استقرار أسعار النفط، بالإضافة إلى الهدوء النسبي في الأوضاع الجيوسياسية، إذ ارتفع مؤشر «مورغان ستانلي» للعائد الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بواقع 4.6 في المئة منذ بداية الربع، واستقرت قيمة الرسملة لدول مجلس التعاون الخليجي عند 1.1 تريليون دولار بعد أن سجلت زيادة بواقع 88 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2015. وأشار التقرير إلى تراجع سيولة السوق الخليجي بواقع 22 في المئة، مع بلوغ قيمة متوسط التداول اليومي 2.2 مليار دولار، وإلى أنه عادة ما يتراجع النشاط خلال فصل الصيف، كما أنه عادة ما يتراجع بصورة أكبر خلال شهر رمضان. ولفت التقرير إلى أن أزمة ديون اليونان تركت أثرها على الأسواق العالمية متسببة في تراجع مؤشرات الأسواق الرئيسية، إذ تراجعت الأسواق الأوروبية التي كانت قد انتعشت منذ بداية العام خلال الأيام الأخيرة من شهر يونيو، لتلغي بذلك معظم ما حققته من مكاسب خلال الربع، وأنهى مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لأوروبا الربع مرتفعاً بواقع 1 في المئة فقط. وأفاد أن الأسهم الأميركية بدون وجهة، إذ ظل كل من مؤشر داو جونز ومؤشر «ستاندرد ان بورز» دون تغيير خلال الربع الثاني من العام 2015، وارتفع مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي للأسواق الناشئة بواقع 1 في المئة خلال الربع، كما شهدت الأسهم الصينية تراجعاً كبيراً بحلول نهاية الربع، مع تراجع مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي للصين بواقع 10 في المئة خلال يونيو، إلا أنه مازال مرتفعاً بواقع 25 في المئة منذ تاريخه من السنة المالية. وأوضح أنه في ما يخص أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، فقد جاء نشاط الأسواق الإماراتية في الصدارة، إذ ارتفع مؤشر دبي بنسبة كبيرة بلغت 16 في المئة، كما ارتفع مؤشر أبوظبي بواقع 6 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2015، وقد كان سوق دبي الأكثر تأثراً بتراجع أسعار النفط العام الماضي، إذ بدأ السوق بالانتعاش فور استقرار الأسعار خلال شهر يناير. وتابع «تبع مؤشرا دبي وأبوظبي مؤشر تداول الذي ارتفع خلال الربع بواقع 5 في المئة، وقد كانت السوق السعودية الوحيدة التي شهدت انتعاشاً خلال الربع الأول من العام 2015 نتيجة فتح السوق للاستثمار الأجنبي بحلول منتصف العام»، مبيناً ان مؤشر تداول قد تراجع لعدة جلسات متتالية فور تفعيل القرار الجديد في منتصف شهر يونيو، في حين حققت أيضاً أسواق قطر وعمان مكاسب خلال الربع الثاني من العام 2015 بواقع 4 و3 في المئة على التوالي. وأوضح أنه من المحتمل أن تستمر أسواق المنطقة في التأثر بتطورات أسعار النفط خلال الأشهر المقبلة، إذ مازالت أسعار النفط عاملاً أساسياً لا سيما للاقتصادات والأسواق ذات الأوضاع المالية الضعيفة كدبي وعمان والبحرين، بينما لن تتأثر الأسواق ذات الدعم المالي الضخم بتحركات أسعار النفط بصورة كبيرة كالسعودية وقطر وأبوظبي والكويت، لافتاً إلى أن الاقتصادات تبدو أكثر مرونة حالياً في ظل تراجع أسعار النفط، وتماشياً مع التزام الحكومات في إنعاش وتيرة الإنفاق الرأسمالي والمضي قدماً بتنفيذ خططها التنموية. وأضاف التقرير أنه سيكون للتطورات الأمنية والجيوسياسية دور خلال الأشهر المقبلة، أولها التطورات في اليمن والتطورات بشأن الملف الإيراني النووي الذي قد يكون له أثر خلال الأشهر المقبلة (بما فيه النفط)، كما من المفترض أن تضع الأسواق بعين الاعتبار أي مخاطر قد تطرأ من أي عمل إرهابي آخر في كل من مصر وتونس والكويت، لافتاً إلى أن الأسواق العالمية تواجه أيضاً العديد من العوامل التي قد تترك أثراً على أدائها كقوة الدولار واحتمال خروج اليونان من اليورو وتوقيت رفع الفائدة الأميركية لاحقاً.