دبي:محمد ياسين كشف اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن إنجاز مليون و543 ألفاً و303 معاملات خلال عام 2018 عبر 61 مركز آمر منتشرة في كافة أنحاء إمارة دبي.قال المر ل«الخليج»: إن أولوية الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب توطين مراكز آمر التي تقدم العديد من الخدمات للوافدين والمواطنين، مشيراً إلى أن هذه المراكز وفّرت فرص عمل للمواطنين في مختلف أماكن وجودها بإمارة دبي، لافتاً إلى أن الإدارة تسترشد برؤية القيادة الرشيدة لتوطين القطاعين الحكومي والخاص، وأنها وطّنت العديد من الوظائف الخدمية لمراكز آمر.891 مواطناًومن جانبه قال الرائد سالم محمد بن علي، مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي: إن عدد مراكز آمر في الإمارة وصلت إلى 61 مركزاً، وأوضح أن مراكز تسهيل في إمارة الشارقة تقدّم كذلك كافة خدمات مراكز آمر في خطوة تهدف لإسعاد المتعاملين، كما ذكر أن نسبة التوطين في آمر وصلت إلى 100% لموظفي خدمة المتعاملين في المكاتب الأمامية، حيث يعمل في المراكز 891 مواطناً.وعن شروط الحصول على ترخيص خاص بمراكز آمر، أوضح ابن علي، أن الترخيص يصدر لمستثمر مواطن ولا يشترط مكان أو منطقة لترخيص المكتب، وإن كان هنالك مكتب يقدّم نفس الخدمة بنفس الشارع أو المنطقة، حيث إن جميع تلك المكاتب استثمارية، ويقع على المستثمر عاتق دراسة الجدوى ودراسة احتياجات المنطقة.رواتب وعمولاتوعن التحديات التي تواجه مراكز آمر، أوضح ابن علي أن عزوف بعض المواطنين عن العمل موظفين بالمراكز شكل في البدايات تحدياً، بيد أنه وبعد مرور عام ونصف على تشغيل تلك المراكز أصحبت جاذبة للمواطنين، حيث يتقاضى الموظف 6 آلاف درهم كراتب أساسي، ويحصل على عمولة لكل عملية يقوم بها 45 درهماً.وأوضح أن مراكز آمر وفّرت وظائف للمواطنين الباحثين عن عمل والمستثمرين المواطنين، مؤكداً خضوع موظفي خدمة آمر إلى عدد من الدورات والبرامج المتخصصة في استخدام أنظمة إدارة المتعاملين ودورات خاصة بالتعامل مع الأنظمة الجديدة الخاصة بإنجاز المتعاملين، حيث تحرص الإدارة على التحديث والتطوير المستمر لأنظمة العمل.وأضاف أن جميع موظفي آمر يمثلون الإدارة العامة، حيث تخضع جميع المراكز إلى عملية تفتيش ومتابعة دورية عبر نظامين، الأول زيارات ميدانية روتينية للتأكد من جاهزية المراكز من حيث البنية التحتية والتجهيزات والمكاتب من حواسيب وبرامج مثبتة على الأجهزة لتسهيل إجراءات المتعاملين.غرامة تأخيرأما نظام المتابعة الثاني، فهو نظام المتابعة الإلكترونية على أنظمة إنجاز المعاملات؛ حيث يختص بمراقبة كافة المعاملات والتعرف إلى الأخطاء ومن المتسبب فيها، والتحقيق مع المتسبب في إنجاز المعاملة، إن كانت نتيجة إهمال الموظف أو عدم دقة في إدخال معلومات أو التغاضي عن بعض الأوراق أو بسبب المتعامل الذي يصر على إخفاء مستند أساسي عن الموظف أو إصراره على مراجعة الإدارة للحصول على استثناء. وفي كلا الحالتين يحاسب المتسبب سواء الموظف أو المتعامل مادياً حسب نوع الخطأ بالغرامة التي تتراوح بين 100 درهم إلى 5000 درهم، كون تلك المخالفة تؤثر في مؤشر الأداء الخاص بالإدارة بأكملها.