ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة حمد بن مبارك النعيمي رئيس اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والذي يهدف إلى تقليل عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم، ومراعاة مصلحة المضرورة في جرائم القتل والإصابة الخطأ من خلال حصوله على تعويض لجبر الضرر الذي أصابه. وخلال الاجتماع الذي حضره ممثلو وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، استمعت اللجنة إلى مرئيات وملاحظات الجهات المعنية بشأن التساؤلات التي تفضل بها الأعضاء، فيما قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون خلال الاجتماعات القادمة. وفي السياق ذاته استمعت اللجنة إلى مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الداخلية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، حيث يهدف مقدمو الاقتراح إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الحالي، إذ إن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس، لذا وجب النص على هذا الحكم لسد الفراغ التشريعي، وليتوافق التعديل مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين، إذ قررت اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون في الاجتماع القادم، إلى حين تسلم بعض ملاحظات الجهات المعنية. كما نظرت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، إلى جانب تقارير اللجنة السابقة حول مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المصوغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014م، (المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب)، وقررت إحالة توصياتها بشأنها إلى هيئة مكتب المجلس.