شركة رقمي
نقل من موقع 
وزير التجارة: الاقتراح يحفظ حق حامل الشيك أو المستفيد فيما يتوافر من قيمة الشيك وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على اقتراح بقانون بتعديل المادة (465) من قانون التجارة والمقدم من الأعضاء: صادق عيد آل رحمة، خالد حسين المسقطي، الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد، دلال جاسم الزايد، جميلة علي سلمان، والذي سيسهم في خفض عدد القضايا المنظورة بخصوص الشيكات من دون رصيد، وسيسهل سداد الديون والوفاء بجزء من قيمتها، ما يشجع على استمرار تدوير الأموال في حركة الاقتصاد الوطني. وينص الاقتراح أن 1- يكون الشيك مستحق الوفاء في تاريخ إصداره، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن. ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره. 2- إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلى المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه إذا طلب المستفيد ذلك. وعلى المسحوب عليه في حالة الوفاء الجزئي أن يؤشر عند كل وفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم المستفيد أصل الشيك وشهادة بهذا الإيفاء وأن يخطر المصرف المركزي بذلك، ويكون للمستفيد على المبلغ المتبقي من قيمة الشيك جميع الحقوق المقررة له على مقابل الشيك كاملاً، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادتان (486) و(487) من هذا القانون». وأكد محافظ مصرف البحرين المركزي أهمية المحافظة على قيمة الشيك ومكانته لدى المتعاملين والمتداولين، مشيرًا إلى أن فكرة هذا الاقتراح بقانون كانت ولا تزال حاضرة لدى الوسط التجاري من أجل ضمان مستحقاته. كما أعرب عن تأييده لأي تعديل يصب في تسهيل المعاملات المالية ولا يؤدي إلى إشكاليات من جانب آخر. وأفاد المصرف بأنه قام بدراسة الاقتراح بقانون ونظر في مدى إمكانية تطبيقه من الناحية العملية والتقنية، وقد أظهرت الدراسة الأولية أنه من حيث المبدأ، فإن المصرف لا يعارض فكرة قيام البنك بسداد ما لديه في حساب الساحب من أموال تكون أقل من القيمة الاسمية للشيك، وهو ما يطلق عليه السداد الجزئي، بل يثمن ويقدر الأهداف التي يسعى إليها النص المقترح بالنظر إلى الفائدة الاقتصادية التي تعود من وراء حركة تدوير الأموال ومنح المستفيدين من الشيك الطمأنينة تجاه عدم الفقد الكلي لأموالهم المثبتة في الشيك، إلا أن الأمر يتطلب دراسة الجوانب الفنية والتشغيلية للاقتراح وفقًا للأنظمة المعمول بها حاليًا، حيث يتم تداول الشيكات بأنواعها لدى البنوك وفقًا لأنظمة محكمة وآليات معينة تم استقرار العمل بموجبها وفقًا للوضع التشريعي الحالي على ضوء الصورة الطبيعية لتداول الشيك (الوفاء الكامل). وفضلاً عما تقدم، فإن الآلية المتبعة ضمن منظومة تداول الشيكات تتطلب وجود الشيك ضمن النظام بعد قيام البنك بالسداد الكامل ثم تجرى بعدها عملية المقاصّة، وإن وجود الشيك في النظام يعد الدليل على الدفع من قبل جميع الأطراف الثلاثة (المستفيد، المسحوب عليه، وبنك المسحوب عليه)، أما النص المقترح فيُلزم البنك بإعادة الشيك إلى المستفيد بعد السداد الجزئي، لذلك فإنه على مستوى غايات النص المقترح والتي ترمي إلى السداد الجزئي فإن الأمر يتطلب إعادة بناء تلك المنظومة بما يتفق مع غايات الاقتراح بقانون. وخلال اجتماع اللجنة، أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة بأهمية الاقتراح بقانون محل النظر ووجاهته، مع إبداء تأييد الوزارة له؛ لما فيه من ضمانٍ لانسيابية صرف الشيكات وتسهيل تداولها، بالإضافة إلى حفظ حق حامل الشيك أو المستفيد فيما يتوافر من قيمة الشيك، وكذلك لما فيه من حفظ لحقوق المتعاملين بالشيكات، وأفاد سعادته بأن الوزارة ستتقدم برأيها مفصّلاً عند الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته إلى الحكومة لإعداده في صيغة مشروع قانون. وخلال اجتماع اللجنة، أفاد ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأن بعض الدول أخذت مؤخرًا بهذا الاتجاه الذي يهدف إليه الاقتراح بقانون وهو جواز السداد الجزئي للشيكات مع حفظ الحق في المطالبة بالمتبقي من مبلغ الشيك والسير في المطالبات القانونية والقضائية إن تطلب الأمر ذلك، مشيرًا إلى أن هذه الدول لم تقم بسنّ مثل هذه الأحكام في تشريعاتها إلا بسبب بروز مشكلات عملية تخص تداول الشيكات وانسيابية حركتها، مؤكدا الحاجة إلى معرفة التطبيق العملي لهذا الأمر وكيفية تعامل الجهات المسؤولة عن المصارف وإجراءاتها عند ورود حالات السداد الجزئي للشيكات، وكذلك تعامل الجهات القضائية في هذا الصدد، حيث إن هذا الموضوع يعد جزئية مستحدثة في التشريع البحريني. وأوضح أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لن تستبق رأي الجهات الأخرى المهمة المعنية بهذا الموضوع – وهي على الأخص مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة– عند طرحه في اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء، مؤكدا أن الوزارة على أتم الاستعداد لدراسته دراسة وافية في ضوء بقية التشريعات المحلية ذات الصلة، وستتقدم برأيها مفصّلاً عند إحالة الاقتراح بقانون إلى الحكومة لإعداده في صيغة مشروع قانون.
مشاركة :
