توجيهات القيادة بإعفاء السلع الأساسية لم تطبق حتى الآن.. السلوم: حذر النائب أحمد صباح السلوم من الممارسات التي تقوم بها بعض المجمعات التجارية الكبرى وبعض البرادات أيضا فيما يتعلق بأسعار الأغذية على وجه الخصوص.. وقال السلوم إن الأجهزة والكماليات والملابس ربما يمكن أن يتحمل المواطن بشأنها بعض الرسوم الإضافية أو الضرائب، ولكن الأغذية الأساسية التي تلمس صميم احتياجات الناس هو أمر يفوق طاقة المواطنين. وأبدى النائب أحمد صباح السلوم دهشته الشديدة من عدم التزام المجمعات التجارية على وجه الخصوص بالقانون، مشيرًا إلى أنه تلقى عشرات الرسائل والاتصالات من أهالي الدائرة ومن عموم أهل البحرين عن مخالفات بالجملة وخاصة في كبار المجمعات التجارية، مشيرًا إلى أن 90% من الأغذية مثل الخضر والفواكه ومنتجات الألبان والقهوة والشاي وغيرها توضع عليها ضريبة القيمة المضافة بحجة أنها «مستوردة من الخارج»!! وقال السلوم «أغلب الأغذية في البحرين مستوردة فما معنى تصريحات المسؤولين في الحكومة بأن الأغذية الأساسية معفاة من الضرائب؟!».. وتابع قائلا «يجب أن يتم توضيح الأمور في أقرب وقت ممكن، ولن ننتظر حتى يتم سؤال أو استجواب الوزراء المعنيين، يجب حل هذه المشكلات بأسرع وقت ممكن ونحن على ثقة تامة بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أنه لا يرضى بمثل هذه التجاوزات في حقوق المواطنين». وأشار السلوم إلى أن عدم الالتزام و«الاستغلال» للوضع الجديد دعا بعض المجمعات إلى زيادة السعر مرتين، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين أرسل إليه فواتير تظهر فروقا في الأسعار، واتضح منها وجود زيادتين على السعر النهائي مرة على أسعار السلع ثم مرة أخرى بزيادة 5% عند الحساب لدى الكاشير، فيضاف للسعر الإجمالي 5% تحت مسمى ضريبة القيمة المضافة رغم تصريحات وزارة الصناعة والتجارة من قبل بأن السعر يجب أن يكون مشمولا على الضريبة، بمعنى أن السعر الذي يراه المستهلك هو سعر نهائي لا يضاف إليه أي رسوم أخرى وهذا هو الأسلوب الأمثل للتسعير، لكن أن يتم «انتهاز» الفرصة وللأسف من قبل مجمعات تجارية لها سمعتها في السوق، فهذا أمر مؤسف!! وتابع قائلا «هم يحرجون الحكومة بأكملها معهم، ويضعونها في موقف سيئ أمام الشعب، ونحن كنواب لن نسكت عن مثل هذه المخالفات وهذا السلوك!!». وطالب السلوم بعقوبات رادعة على المخالفين مستنكرا بعض الصيغ التي يتحدث بها المسؤولون مثل «نرجو الالتزام أو نتمنى من البنوك أو المجمعات التجارية».. وقال يجب اتخاذ إجراءات صارمة وسريعة بهذا الخصوص وتعلن العقوبات فورا. كما طالب السلوم وزارة المالية بتوضيحات سريعة حول أي جدل يثار بشأن الضريبة، مبينا أن خطابها الإعلامي في مواجهة ما يثار في الشارع البحريني من أسئلة واستفسارات ليس على المستوى المطلوب حتى الآن. كما جدد السلوم مطالبه بخصوص رقابة البنوك وشركات الاتصالات، مشيرًا إلى أن هذين القطاعين من أكثر القطاعات التي تفرض زيادات على المواطنين من دون حسيب أو رقيب.