عدن - وكالات: أظهرت صور جديدة لمعتقلين في سجن بئر أحمد الذي تشرف عليه دولة الإمارات في مدينة عدن اليمنية، السجناء وهم يحملون لافتات أكدوا فيها مواصلتهم الإضراب عن الطعام لتحقيق مطالبهم. وأظهرت اللافتات التي حملها السجناء أنهم سيواصلون إضرابهم حتى الموت في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في حل قضاياهم، وتقديمهم لمحاكمات نزيهة، والإفراج الفوري عمن لم تثبت ضدهم أي تهم. وقد عمد السجناء المضربون عن الطعام إلى خياطة أفواههم تعبيرًا عن احتجاجهم على ما يتعرضون له، وفق ما أظهرته الصور التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي. وكان السجناء قد بعثوا برسالة قبل أيام قالوا فيها إن حالات الإغماء وصل عددها إلى 18 حالة بسبب الإضراب عن الطعام، مشيرين إلى أنهم يحملون النيابة الجزائية المسؤولية عن حياتهم لأنها لم تقم بواجبها تجاههم. وقد حمّلت أسر المعتقلين والمُخفَون قسرا في محافظة عدن السلطات الشرعية وقوات التحالف السعودي الإماراتي المسؤولية الكاملة عن الاضطهاد والتعذيب الذي يتعرض له ذووهم في سجون قوات التحالف في عدن. وأكد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بدوار “كالتِكْس” بمديرية المنصورة في عدن على ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين والكشف عن أماكن المُخفون قسرًا. وأكدت لجنة أسر المعتقلين والمُخفين في عدن الاستمرار في تصعيد احتجاجاتها خلال الأيام القادمة. وانتقدت الأسر الظروف القاسية التي يعاني منها المعتقلون والممارسات غير الإنسانية التي يتعرضون لها داخل السجن. وهذه ليست المرة الأولى التي ينفذ فيها سجناء (بئر أحمد) إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، حيث سبق أن نفذوا فعاليات مشابهة في أوقات مختلفة من العام المنصرم 2018، احتجاجا على عدم تنفيذ أوامر النيابة بالإفراج الفوري عنهم. وحمّل “مجلس جنيف للحقوق والعدالة” أمس، الإمارات، المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات على صحة معتقلين يضربون عن الطعام منذ نحو 15 يوماً، في سجن تابع لأبو ظبي في اليمن، بعدما تعرض عدد منهم لحالات إغماء. وطالب مجلس جنيف، وهو منظمة حقوقية دولية، في بيان صحفي، بوقف الانتهاكات المروّعة بحق المعتقلين اليمنيين في سجون تشرف عليها دولة الإمارات في مناطق متفرقة من اليمن، خاصة في سجن “بئر أحمد” الذي يضرب فيه المعتقلون. وقال المجلس الحقوقي إن جرائم تعذيب وابتزاز جنسي تحولت إلى سلوك ممنهج بحق مئات المعتقلين، في السجون التي تشرف عليها الإمارات بشكل مباشر، أو عبر جماعات مسلحة تدعمها أبو ظبي.واعتقل غالبية هؤلاء على أيدي القوات الموالية للإمارات، التي تُعرف ب ”الحزام الأمني” . وكان البعض منهم في سجون سرّية، قبل أن يتم تحويلهم إلى سجن “بئر أحمد”، الذي ذاع صيته بالتزامن مع توثيق انتهاكات بشعة تعرض لها يمنيون على أيدي القوات الإماراتية وحلفائها، العام الماضي. وأشار إلى التوثيق المتكرر، باستخدام أساليب مختلفة للتعذيب والإذلال الجنسي في سجون الإمارات في اليمن، بما يتضمن انتهاكات صارخة تُرتكب بشكل ممنهج بلا محاسبة، ما يعد من ضروب المعاملة السيئة التي تصل إلى مصاف جرائم الحرب. وأكد المجلس الحقوقي ضرورة أن يتضمن الاتفاق الأخير، الذي رعته الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، بشأن وقف إطلاق النار وتبادل آلاف المعتقلين، جميع المعتقلين في سجون الإمارات وجماعاتها المسلحة، لافتاً إلى أن استمرار غياب المساءلة يزيد من صعوبة طعن العائلات في مشروعية احتجاز ذويهم، وخاصة بعدما حاولت النيابة اليمنية فرض سيطرتها على بعض السجون، إذ دأبت القوات الإماراتية على تجاهل أوامر الإفراج الصادرة عن النيابة اليمنية وعدم تنفيذها. وختم “مجلس جنيف للحقوق والعدالة” بتأكيد أن الانتهاكات المروّعة، التي يتم ارتكابها في سجون تديرها الإمارات في اليمن، يستدعي تدخلاً دولياً ضد انتهاكات التعذيب الحاصلة، والعمل على وقفها ومحاسبة المسؤولين عنها، بملاحقتهم قضائياً لتحقيق العدالة للضحايا، وهو ما يجب وقفه كلياً. وسابقا نددت منظمات حقوقية يمنية ودولية منها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، بمعاناة المعتقلين في سجن بئر أحمد.