كشفت حقوقية تركية، أمس، عن تحول الإضرابات التي يخوضها عدد كبير من المعتقلين في سجون أردوغان، إلى صيام تام عن الطعام حتى الموت. واعتبرت جول سَرَن يولاري، رئيسة فرع جمعية حقوق الإنسان التركية بإسطنبول، أن «هذا الصيام صرخة مدوية ضد صمت المجتمع»، وحمّلت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية تداعيات هذه الخطوة.وأوضحت أن 15 مضرباً عن الطعام في سجون أردوغان قرروا الدخول في صيام تام حتى الموت اعتباراً من اليوم الثلاثاء، مؤكدة أنه: «أمر مؤسف للغاية أن يتطور الأمر إلى هذا الحد، رغم أنه بمقدور النظام تجاوز هذه الأمور من خلال تطبيق القانون وحقوق الإنسان».وأضافت يولاري أنه «يجب التشديد هنا على أن المسؤولية الأكبر في هذا الأمر تقع على عاتق الحكومة التركية، وعلى من ينفذون القوانين»، لافتة إلى أن «عدم تنفيذ القانون في ما يخص الإضرابات حتى اليوم جريمة، إذ كان ينبغي أن تتحرك الحكومة (التركية) لحل مشكلة الإضرابات هذه التي وصلت إلى أكثر من 170 يوماً».وحسب «بوابة العين الإخبارية»، فقد شددت على ضرورة تحرك نظام أردوغان لحل هذا الأمر، عبر «تنفيذ طلبات المضربين عن الطعام التي هي في حد ذاتها تنفيذ لما ينص عليه القانون من حريات وحقوق». ولفتت يولاري إلى أن السجون التركية شهدت من قبل حالات إضراب عن الطعام انتهت بالموت، مضيفة «وحتى لا تتكرر المأساة نفسها على النظام التركي أن يقوم بتطبيق القانون سريعاً».وأوضحت أن المعتقلين «لجأوا إلى الإضراب عن الطعام، ومن ثم الصيام حتى الموت، لأنه لم تعد لديهم أية أساليب أخرى للتعبير عن مطالبهم وسط تجاهل الحكومة لحقوقهم».بدورها، شددت شبنم قورور فنجانجي، رئيسة مؤسسة حقوق الإنسان التركية، على أن «المجتمع التركي لم يتعامل كما ينبغي مع تلك الإضرابات، ما دفع المضربين إلى اللجوء لوسائل أخرى أشد قوة لإيصال صوتهم». وأضافت «أن مطالب المضربين مشروعة وإنسانية»، وذكرت حادثة وقعت قبل يومين، حيث لقي أحد المعتقلين الأتراك حتفه داخل سجن انفرادي جراء أزمة قلبية، ويدعى «مظفر أوزجنكيز» الذي سبق فصله من عمله بموجب مرسوم رئاسي عقب المحاولة الانقلابية في 2016، حيث اعتقل ولقي حتفه بسبب العزلة التي كانت مفروضة عليه.