كتبت - منال عباس: عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعيّة العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع موازنته للعام المالي 2019، كما ناقش مشروع قانون بشأن البصمة الوراثيّة. وبموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية وتلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتختص لحفظ البصمات الوراثية المبينة في مشروع القانون، على أن يتم الحفظ لمدة ثلاثين سنة ويتم محوها بعد انقضاء هذه المدة، وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة، ويُحظر استخدام العينات الحيوية التي تمّ أخذها في غير الأغراض المنصوص عليها في مشروع القانون، والذي يحدد العقوبات التي سيتم تطبيقها على مُخالفيه. واستعرض مجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة للسكرتارية العامة لمجلس الشورى، والتي تتضمن أن مجلس الوزراء الموقر نظر في اجتماعه العادي ال ٢٩ لعام ٢٠١٨ المنعقد في تاريخ ٢٤ أكتوبر الماضي في مشروع قانون بشأن البصمة الوراثيّة. وقرّر الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدوله لشؤون مجلس الوزراء، وعلى إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور. وبعد نقاش موسّع قرّر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخليّة والخارجيّة لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس. وطرح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس خلال تعقيبه على آراء السادة الأعضاء استفساراً مفاده: ماذا يحدث إذا رفض الشخص أن تؤخذ منه العينة المطلوبة؟ .. هل يتم حبسه والغرامة فقط؟، مطالباً اللجنة المعنيّة بأن تنظر في هذه المسألة حتى يحقق مشروع القانون الهدف المطلوب منه. وجاء إعداد مشروع القانون ليحلّ محل القانون رقم (9) لسنة 2013 في إطار تحديث التشريعات، حيث تُعتبر فحوصات البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجيّة في الإثبات، ما لم يثبت العكس، وذلك فيما عدا أحكام النسب المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون الأسرة.   آل محمود يطلع المجلس على اجتماعه مع عضو البرلمان الألماني   أطلع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود المجلس على اجتماعه مع سعادة الدكتور نيلز شميت عضو البرلمان الألماني المتحدّث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني للشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي والوفد المرافق له، حيث تمّ بحث العلاقات الثنائيّة بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة وسبل دعمها وتطويرها في المجال البرلماني. وأشاد سعادة عضو البرلمان الألماني بالتقدّم الكبير الذي تشهده قطر في شتى المجالات وبدورها المتميّز على الساحتين الإقليميّة والدوليّة، وبجهودها المقدّرة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم ، كما عبّر عن سعادته باستضافة الدوحة للدورة القادمة للجمعية العامّة للاتحاد البرلماني الدولي، معرباً عن تفاؤله بنجاحها.   عبدالله السليطي: عقوبات مشددة لتسريب المعلومات   أكد السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس أن مشروع القانون مستجد على مشروع سابق ويتضمن العديد من المميزات، حيث جاء ليعدل بعض المواد والنصوص التي كانت تشكل عائقاً كبيراً في قانون البصمة الوراثية لعام 2013، مضيفاً إنه مشروع فني جداً معني بالمختبر الجنائي وعلم الجريمة وكيفية متابعة الجريمة. وأضاف إن القانون يتكوّن من 3 أجزاء في مقدمتها العينة المطلوبة وكيفية إعدامها والأمر الثاني أن القانون موضوعي ويحدّد في الاستدلال على الجناية، والأمر الثالث يتحدث عن العقوبة وهنا معني فيها العاملون في البصمة الوراثية بوزارة الداخلية، منوهاً بأن المشرع وضع عقوبات مشدّدة لكل من يسرّب هذه المعلومات خاصة المعنيين بها لأنها تعدّ أسراراً خاصة بأفراد المجتمع، كما أن المهنية تتطلب الحفاظ على هذه العينات. وأضاف: بموجب هذا المشروع تكون هناك إدارة مختصّة في وزارة الداخلية تعتني بهذه العينات، مطالباً لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالانتباه إلى أهمية البصمة الوراثيّة بحيث لا تعدم بعد ذلك لأنها تعتبر مثل الوثائق التي يجب أن تُحفظ.   عبدالله غراب: القانون يعالج قضايا أمنية وصحية واجتماعية   قال السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري مقرّر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى إن مشروع قانون البصمة الوراثية من القوانين بالغة الأهمية، لأنه يتعلق بأسباب كثيرة أمنيّة وصحيّة واجتماعيّة وغيرها، مضيفاً إن اللجنة سوف تتخذ فيه خُطواتها اللازمة حتى يكتمل مشروع القانون على أكمل وجه.   د.يوسف العبيدان: الوقوف على الرأي الشرعي   أكد الدكتور يوسف محمد العبيدان أن هذا المشروع يأتي ضمن اختصاص لجنة الشؤون الداخلية والخارجيّة. وقال: قد نحتاج خلال مناقشته للوقوف على آراء أكثر من جهة، وعلى سبيل المثال الرأي الشرعي فيما يتعلق بالبصمة الوراثية، مبيناً أن القانون الجديد نسخ القديم وهو صلب اختصاص لجنة الشؤون الداخليّة والخارجية.   محمد عبد الغني: مراجعة الغرامات والعقوبات   طالب السيد محمد بن عبدالله عبدالغني عضو المجلس بضرورة النظر في الغرامات والعقوبة المقرّرة المترتبة على المخالف، مشيراً إلى المادة 11 من القانون المتعلقة بالعقوبة والغرامات على المخالفين وتتمثل في السجن شهراً وغرامة 5000 ريال. وقال: هذا الأمر من المفترض مراجعته حتى تتم عملية وقف المُخالفات.   صقر المريخي: المشروع يحل الإشكاليات السابقة   قال صقر بن فهد المريخي عضو المجلس إن القانون قائم منذ عام 2013 وهذا المشروع جاء ليعدّل القانون السابق وبعد الاطلاع عليه وجدت أنه تمّ حذف ما يتعارض مع الشريعة الإسلاميّة والميراث، أما القانون الجديد فجاء ليحلّ هذه الإشكاليّات كما ثبت من المادة رقم 12 من مشروع القانون.   لجنة الشؤون المالية تناقش تحديد الرسوم الجمركية على الحديد   عقدت لجنة الشؤون الماليّة والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها أمس في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين برئاسة مقرّرها السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. درست اللجنة مشروع قانون بتحديد الرسوم الجمركيّة على أنواع الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب. وطلب مناقشة عامة بشأن تحقيق الخطة الوطنية للأمن الغذائي، وقرّرت اللجنة استكمال دراستهما في اجتماعها المُقبل.