كتب - حسين أبوندا: طالب عدد من المواطنين الجهة المعنية بإنشاء شركة حكومية متخصصة في توريد العمالة الفنية المدربة على غرار الشركة القطرية لاستقدام العمالة «ويزة»، مؤكدين أن المواطنين والمقيمين أصبحوا يواجهون مشاكل جمّة بسبب لجوئهم إلى العمالة السائبة غير المؤهلة التي تمارس أعمالاً مختلفة مثل السباكة والحدادة والتوصيلات الكهربائية وصيانة الأدوات الكهربائية وأعمال الدهان وتركيب الأرضيات والزراعة وغيرها من الأعمال المنزلية التي غالباً ما تجعلهم ضحيّة للخسائر المادية بسبب الأخطاء الفنية الجسيمة وارتفاع تكاليف الأعمال التي يقومون بها. وأكدوا أن المهن الفنية التي تمارسها العمالة السائبة لا تخضع لأي رقابة من حيث الجودة والضمان الأمر الذي يوقع الكثيرين ضحيّة لعمليات النصب من قبل بعض العمّال الذين يدعون أنهم أصحاب خبرة طويلة، مُطالبين بإنشاء شركة متخصّصة في توريد العمالة الفنية الماهرة التي يتم تحديد مستوى إجادتها للمهن بعد التأكد من خبرتهم في المجال الفني الذي يعملون به وحصولهم على شهادات من بلدانهم الأصلية تفيد بذلك. واقترحوا إنشاء تطبيق إلكتروني للشركة يستطيع من خلاله المستفيد من خدمات الشركة طلب نوع العمل الذي يحتاجه وتقييم جودة العامل، لافتين إلى أن مثل تلك الشركة يمكن أن تعمل على استقطاب العمالة السائبة التي تملك خبرة حقيقية في الأعمال الفنيّة للسماح لهم بممارسة الأعمال تحت مظلة قانونية بدلاً من وضعهم الحالي. وأكدوا أن معظم المواطنين في الوقت الحالي يعانون من عدم القدرة على توفير العمالة الفنية الماهرة المتخصّصة في الكهرباء والبناء والسباكة والنجارة والحدادة والزراعة التي لا يجدونها سوى لدى العمالة السائبة التي لا تكون مؤهّلة ولا تستطيع القيام بالأعمال الموكلة إليها بالشكل المطلوب. المهندس جاسم المالكي: حفظ حقوق العمالة وأرباب العمل أكد المهندس جاسم المالكي أن المجلس البلدي المركزي توجّه في الدورة الثالثة إلى الجهة المعنية بمشروع لإصدار بطاقات مهنية للعمّال الذين يتوافدون من الخارج وذلك لضمان أن تلك العمالة متخصّصة بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الاستقدام حتى لا تصبح دولة قطر ميداناً للتجارب، لافتاً إلى أن تشكيل اللجنة سيعمل على توحيد الجهود المبذولة في حفظ حقوق العمالة وأرباب العمل، وسيعمل أيضاً على وضع تشريعات وقوانين يلتزم بها الطرفان. ولفت إلى أن الجهات المعنية مسؤولة عن هذه العمالة التي تفتقد إلى الضوابط الخاصة فهي لا تطلب شهادات خبرة للعمّال الذين يأتي بهم أصحاب الشركات والورش الفنية ومن الأجدر أن تسأل الجهة المعنية عند منح رخصة تجارية عن مؤهلات الشخص الذي يُدير هذا العمل ومدى قدرته على القيام بهذا العمل بوجه أكمل، هو وباقي العمّال الذين يعملون في نفس الورشة. ولفت إلى أن دخول القطاع العام في هذا الشأن لا يضمن بالضرورة توفير العمالة الفنية الماهرة في حال لم تتبع إجراءات إصدار بطاقات مهنية تضمن حقوق المواطنين والشركات والورش الخاصة، لافتاً إلى أن المهن مثل النجّار المسلّح أو الكهربائي أو الحدّاد وحتى فني السيارات، لا تقل أهمية عن مهن مثل الهندسة والطب والتعليم، بل من باب أولى أن يتم وضع شروط أشد صرامة لممارستها داخل البلاد للحد من فوضى العمالة السائبة التي أصبحت تعمل في تلك المهن دون رقيب.   سالم المهندي: تطبيق إلكتروني لطلب وتقييم العمالة   قال سالم مبارك: في حال تمّت الموافقة على إنشاء شركة متخصّصة في توريد العمالة الفنية المدربة نتمنى أن تقوم الجهة المسؤولة عنها بإنشاء تطبيق إلكتروني للتسهيل على المواطنين طلب نوع الخدمة التي يريدونها مع القيام بعد الانتهاء من الحصول عليها بتقييم العامل كما هو الحال في بعض التطبيقات التجارية. وأضاف: ظاهرة العمالة السائبة هي واحدة من أكبر المشاكل التي تواجهها الدولة خاصة أن الكثير منهم لا يملك الخبرة الكافية في أداء مهامهم الوظيفية ويعاني المواطن الأمرّين من تدني مستواهم. لافتاً إلى أن غالبية من يدّعون أنهم فنيون لا يعرفون الطريقة الصحيحة لصيانة الأدوات الكهربائية المنزلية ودائماً ما تقتصر أعمالهم على استبدال القطع دون أي محاولة لتصليحها ما يعرّضهم لخسائر مادية بسبب إصابتها بعطب بسيط بإمكان الفني المحترف إصلاحه بسهولة.   أحمد النعيمي: حماية للأموال وضمانٌ لحق الزبائن   قال أحمد النعيمي: إن مشكلة انتشار العمالة الفنية غير المدربة هي مسؤولية أصحاب الشركات الذين يستقدّمون هذه الفئة دون أن يوفّروا لهم وظائف ويطلبون منهم العمل خارج إطار الشركة، لافتاً إلى أن معظم هؤلاء لا يملكون أية خبرة تذكر في الأعمال التي يُمارسونها وهو السبب الرئيسي وراء الأخطاء الجسيمة التي تحدث في التوصيلات الكهربائية أو أعمال السباكة وغيرها من الأعمال. ولفت إلى أن اقتراح إنشاء شركة حكومية متخصّصة في توريد العمالة الفنية الماهرة يُساهم في الارتقاء بهذا القطاع على كافة المستويات ويُتيح الفرصة للمواطنين والمقيمين للحصول على خدمات مضمونة يستطيعون من خلالها اللجوء إلى الشركة في حال حدوث أي أخطار والمُطالبة بالتعويض أو إعادة عمل الصيانة اللازمة.   المهندس أحمد الجولو: دعم الشركات الخاصة بالعمالة الماهرة أكد المهندس أحمد الجولو أن المهن الفنية من أهم المهن التي تولي معظم الدول اهتماماً بالغاً فيها حيث تحرص على التأكد قبل استقدام أي عمالة فنية إلى بلادها من حصولهم على شهادات من معاهد فنية معترف بها، لافتاً إلى أن المهن الفنية في الدولة تعاني من العشوائية حيث تقوم معظم الشركات بجلب عمالة فنية دون التأكد من اختصاصها كما أن معظم العمالة السائبة التي تعمل خارج إطار الشركات المستقدمة لها في تلك المهن حتى أصبحت وظائف مثل الكهربائي والنجار والحداد والصباغ مهنة لا من مهنة له. وشدد المهندس الجولو على ضرورة تقنين تلك المهن من خلال عدم منح أي شخص مسمى وظيفي يتعلق بالمهن الفنية في البطاقة الشخصية إلا بعد الحصول على ما يثبت ذلك من خلال شهادات من كليات ومعاهد فنية معتمدة في بلدانهم. وأوضح أن قيام الدولة بافتتاح شركة على غرار شركة «ويزة» متخصصة فقط في جلب العمالة الفنية الماهرة يساعد القطاع الخاص وخاصة شركات المقاولات المتخصصة في البناء وصيانة المنازل والطرق وحتى كراجات صيانة السيارات على توظيف عمالة فنية ماهرة وتساعد المواطنين أيضاً خاصة أنها ستعمل بالتأكيد على تقييم العمالة قبل دخولها البلاد. ولفت المهندس الجولو إلى أهمية التأكد من خبرة العمالة الفنية في نمط البناء الذي تتبعه الدولة داخل البلاد لا سيما أن بعض العمالة الفنية مثل النجارين لديهم خبرة في بناء بيوت الخشب وهو نمط لا تتبعه الدولة وفي هذه الحالة يجب أن لا تمارس هذه الفئة أي أعمال لها علاقة بالبناء إلا بعد اجتياز اختبارات للتأكد من قدرتهم على أداء هذه المهنة.   المهندس خالد النصر: تضمن جودة المشاريع داخل الدولة أكد المهندس خالد النصر رئيس إدارة جمعية المهندسين القطريين أن الجمعية طالبت في وقت سابق بضرورة وجود جهة متخصصة لتوريد العمالة الفنية الماهرة بهدف زيادة جودة مشروعات الدولة، لافتاً إلى أن ظهور العيوب الفنية في بعض المشاريع يأتي نتيجة للجوء الشركات إلى العمالة غير الماهرة، التي لا تملك الخبرة المطلوبة التي تجنب حدوث أي أعطال في المشروعات الحيوية سواء كانت متعلقة بمشروعات البنية التحتية أو مشروعات البناء. وقال إن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة تتعمد جلب عمالة غير ماهرة وتعمل على تدريبهم داخل قطر عن طريق فنيين غير متخصصين وهو ما يجعل بعض المشاريع لا تحمل المواصفات الفنية المطلوبة، لافتاً إلى أن إنشاء شركة حكومية متخصصة في توفير عمالة ماهرة تملك المؤهلات المطلوبة حاصلة على شهادات من معاهد فنية معترف فيها يرفع من جودة المشاريع داخل الدولة بشكل عام. وأوضح أن المشكلة الرئيسية في قلة جودة بعض المشروعات وعدم مطابقة الأعمال للمواصفات والمقاييس لا علاقة له بنوعية المواد المستخدمة خاصة أن الدولة حريصة على منع دخول المواد غير المطابقة للمواصفات مؤكداً أن جميع المواد التي تدخل في مشروعات الدولة هي مواد مرتفعة الثمن وتتميز بفترة ضمان طويلة تصل إلى عشرات السنين لافتاً إلى أن المشكلة تتمثل في العمالة الردئية التي تم اللجوء إليها لتركيب تلك المواد. ولفت إلى أن لجوء بعض المواطنين إلى شركات مقاولات تستخدم العمالة السائبة من باب تقليل التكاليف هو السبب الرئيسي في تعرضهم لخسائر مادية كبيرة حيث إن السبب الرئيسي لمشكلة التشققات التي تحدث في المنازل أو تسريب مياه الشرب والصرف الصحي أو حدوث الماس الكهربائي سببه الرئيسي إلى أن العمالة التي قامت بجميع تلك الأعمال غير مؤهلة ومستواها الفني ضعيف.   نواف المزروعي: تحد من ظاهرة ارتفاع أجور العمالة الفنية اعتبر نواف المزروعي أن إنشاء شركة متخصصة في توريد العمالة الفنية من الأفكار التي تحتاج إلى تطبيق ولكن بشرط أن تكون أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين مناسبة وغير مبالغ فيها، لافتاً إلى أن العمالة التي يحصل عليها المواطن والتي تندرج تحت مسمى العمالة السائبة تقدم خدمات بأسعار مرتفعة نظير بعض الأعمال البسيطة ودائماً المواطن يضطر للتعامل معهم بسبب عدم توفر البديل. ودعا إلى الاهتمام بهذا المقترح مع العمل على تولّي إحدى الجهات الحكومية الأمر برمته من اختبارات وتدريب أو تطوير أصحاب المهن الفنية أو القيام بفحص العمالة في بلدانها قبل أن يأتوا بها إلى الدولة موضحًا أن أصحاب المهن الفنية تحديدًا يجب أن يكون لديهم خبرة طويلة في مجالاتهم لافتاً إلى أن السباكة والأعمال الكهربائية والزراعة والدهان والنجارة والحدادة أصبحت مهنة لا مهنة له.   محمد الدرويش: القضاء على ظاهرة العمالة السائبة أكد محمد سالم الدرويش أن شركة «ويزة» من الأفكار البناءة التي تبنتها الدولة لتوفير العمالة المنزلية للأسر لا سيما أن أسعارها مناسبة وغير مكلفة مطالباً إحدى الجهات المعنية بتبنى فكرة إنشاء شركة متخصصة في توريد العمالة الفنية الماهرة مثل الكهربائيين والنجارين والحدادين والسباكين بدلاً من المعاناة التي يواجهها المواطن في هذا الشأن خاصة أن النسبة الكبرى منهم مجبرين على التعامل مع العمالة السائبة التي تكون غالباً غير مدربة لا سيما أن التعامل مع شركات المقاولات المرخصة أمر مكلف نظير خدمة بسيطة يحتاجها المواطن أو المقيم مثل صيانة دورة مياه أو تركيب الإنارة وغيرها من الخدمات البسيطة. ولفت إلى أن التعامل أيضاً مع شركات المقاولات لا يكون في الكثير من الأحيان مضموناً خاصة أن من يتعامل معهم يكتشف أن العمالة التي يوفرونها سائبة وليست على كفالتهم، لافتاً إلى أن وجود شركة حكومية متخصصة في توريد العمالة الفنية الماهرة هو الحل الأمثل لحل جميع المشاكل التي تواجه المواطن والمقيم في هذا الشأن.   منصور الخاطر: العمالة غير الماهرة خطرعلى الاقتصاد المحلي   أكد منصور الخاطر -عضو المجلس البلدي- أن إنشاء شركة متخصصة في العمالة الفنية الماهرة أهم من إنشاء شركة متخصصة في توريد العمالة المنزلية خاصة أن الدولة في الوقت الحالي تضم عدد كبير من العمالة غير المؤهلة والتي دخلت إلى البلاد على أنها عمالة فنية ولكن في الحقيقة معظمها لا يملك أي خبرة في تلك الأعمال وهو ما يجبر الشركات إلى إعادة تأهليهم أو التخلي عن خدماتهم وتحمل تكاليف جلبهم وإعادتهم إلى أوطانهم مرة أخرى. وقال إن مشكلة العمالة الفنية غير الماهرة أو التي لا تملك الخبرة في أداء المهام الموكلة لها أصبحت تشكل خطراً على الاقتصاد المحلي خاصة أن الكثير من الشركات تضطر للتعامل مع هذه الفئة عند وجود نقص في عدد العمالة التي لديها ومنهم من يدخلهم في مشاريع مثل البناء والطرق كما أن المواطنين يتعاملون مع هذه الفئة في عمل الصيانة اللازمة لمنازلهم باعتبار أسعارها في المتناول على عكس بعض شركات المقاولات التي تبالغ في وضع الأسعار على بعض الخدمات البسيطة. ولفت إلى إنشاء شركة متخصصة في توريد العمالة الفنية الماهرة للمواطنين الذين يحتاجون إلى خدمات توصيل الكهرباء وبناء الملاحق وتركيب دورات المياه والبلاط وغيرها من الخدمات يقضى على ظاهرة العمالة السائبة .   علي السليطي: توفير عمالة فنية مدربة تحت مظلة قانونية   قال علي السليطي أن إنشاء شركة حكومية متخصصة بتوريد العمالة المنزلية يجب أن يقابله افتتاح شركة أخرى متخصصة بتوفير العمالة الفنية المدربة خاصة أن الكثير من المواطنين والمقيمين يعانون بشكل كبير عند بحثهم عن عمالة تقوم بأعمال الصيانة اللازمة على سبيل المثال في خطوط الكهرباء الخاصة بالمنزل أو السباكة أو الزراعة وغيرها الكثير من أعمال الصيانة المنزلية لافتاً إلى أن المواطن والمقيم غالباً ما يقع ضحية للعمالة غير الماهرة . وأكد أن افتتاح شركة حكومية متخصصة في توريد العمالة الفنية المدربة تساهم في الحد من انتشار العمالة السائبة كما يمكن أن تقوم الجهة المختصة بتعديل أوضاع هؤلاء عن طريق مطالبتهم بالانضمام لهذه الشركة المقترحة التي يمكن أن تقوم بعمل اختبارات للتأكد من خبرتهم في الأعمال الفنية ومنحهم شهادة تؤهلهم للعمل تحت مظلتها بدلاً من عملهم بشكل غير قانوني في الدولة. ولفت إلى أن البلد تخلو من الشركات المتخصصة في توريد عمالة فنية يمكن الوثوق بها خاصة أن معظم الشركات التي تدعي أن لديها عمالة ماهرة تلجأ في الأساس إلى العمالة السائبة.