توقّع خبراء في بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي، أن يكون اقتصاد الإمارات هو الأكثر نشاطاً العام الجاري من بين دول مجلس التعاون الخليجي. وذلك بفضل نجاح سياسة التنويع والإصلاحات الاقتصادية في الدولة، والتي ستمكّن اقتصاد الدولة في العام الجاري من امتصاص آثار استقرار أسعار النفط عند معدل 65 دولاراً للبرميل في 2019 - حسب توقعات البنك - والتكيّف مع التقلبات الحادة في أداء الأسواق العالمية بسبب التوترات السياسية والتجارية وتباطؤ اقتصاد الصين والخلاف القائم بين الرئيس الأميركي والفيديرالي الأميركي حيال رفع أسعار الفائدة، وانخفاض مصادر التمويل المتاح للأسواق الناشئة. وقالت ميشالا ماركوسن رئيس المحللين الاقتصاديين في البنك، خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس،: إن اقتصاد الإمارات والمنطقة عموماً سيحتاج للمواءمة بين أربعة عناصر أساسية هذا العام، هي: استمرار التركيز على تنويع هيكلة الاقتصاد والإصلاحات، والتأكد من تحفيز القطاع الخاص واستفادته بشكل أكبر من النمو، وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص القوة العاملة، وأن تكون ظروف الاقتصاد الشامل والسياسات المالية مستقرة وداعمة لكل ذلك. وأضافت: «حافظت موازنة دبي على مستويات الإنفاق على مشاريع البنى التحتية وزيادة الإنفاق على الإنتاج والتصنيع. ونعتقد أن تنويع استثمارات الصناديق السيادية في مناطق جغرافية مختلفة يمكن أن يعزّز قدرة الاقتصاد في الدولة على امتصاص الصدمات المختلفة وتحسين الوضع المالي بشكل عام». طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App