قال الدكتور عبد الرحمن الحميدي، مدير صندوق النقد العربي، إن القطاع المالي العربي يلعب دورًا مهمًا في توفير الموارد وتحويلها بأقل كلفة وأكثر جدارة إلى استثمارات تدعم النمو وتزيد الرفاهية من خلال تعبئة المدخرات وتمويل الاستثمار وتنويع المخاطر. جاء ذلك خلال انطلاق فاعليات دورة "إصدارات الصكوك وهيكليتها" التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، بأبوظبي خلال الفترة 6 - 10 يناير الجاري. وأوضح " الحميدي" أن القطاع المالي الإسلامي الذي يشتمل على عدة عناصر يتم الاسترشاد بها في عملية تعبئة وتخصيص الأموال اللازمة لتوليد النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة. وأضاف أن أهم ما يميز التمويل الإسلامي هو ضرورة أن تكون المعاملات المالية مرتبطة بالنشاط الاقتصادي الحقيقي، إضافة إلى المشاركة في الربح والخسارة بالتالي تقاسم المخاطر، مما يؤدي إلى تشجيع الاستقرار المالي لأن سمة المشاركة في المخاطر تحد من افراط الاقراض كون التمويل معزز بأصول. وأشار إلي أن التمويل الإسلامي أصبح جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي العالمي فالتوسع السريع الذي يشهده التمويل الإسلامي كشكل من أشكال الوساطة المالية يعكس بلا شك قدرته على مواجهة تغيير نمط الطلب من قبل الأفراد والشركات وقدرته على النمو في بيئة أكثر تحديًا. وذكر أن تلك الاجراءات شجعت العديد من الشركات العالمية على زيادة مشاركتها في الأسواق المالية الإسلامية خاصة فيما يتعلق بالصكوك التي تعد أحد أبرز منتجات الصناعة المالية الإسلامية.