حمّل مجلس جنيف للحقوق والعدالة، أمس الاثنين، الإمارات المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات على صحة معتقلين يضربون عن الطعام منذ نحو 15 يوماً في سجن تابع لأبو ظبي في اليمن. وطالب مجلس جنيف وهو منظمة حقوقية دولية في بيان صحافي، بوقف الانتهاكات المروعة بحق المعتقلين اليمنيين في سجون تشرف عليها دولة الإمارات في مناطق متفرقة من اليمن، خاصة في سجن «بئر أحمد» الذي يضرب فيه المعتقلون. وقال المجلس الحقوقي إن جرائم تعذيب وابتزاز جنسي تحولت إلى سلوك ممنهج بحق مئات المعتقلين في السجون التي تشرف عليها الإمارات بشكل مباشر، أو عبر جماعات مسلحة تدعمها أبو ظبي. وأفادت بيانات وشهادات جمعها مجلس جنيف مواصلة سجناء في معتقل يخضع للقوات المدعومة من الإمارات في مدينة عدن جنوبي اليمن إضرابهم عن الطعام منذ نحو 15 يوماً، مع استمرار احتجازهم دون البت في قضايا اعتقالهم أو عرضهم على محاكمة عادلة. وبحسب الإفادات فإن حالات الإغماء وصل عددها إلى 18 حالة بين المعتقلين بسبب الإضراب عن الطعام، في وقت يحملون فيه النيابة الجزائية اليمنية المسؤولية عن حياتهم لأنها لم تقم بواجبها تجاههم. ونبه مجلس جنيف للحقوق والعدالة إلى أن الإمارات تدير ثلاثة سجون سرية تحت الأرض على عمق خمسة أمتار في مقر قيادة التحالف الإماراتي السعودي في البريقة بغرب عدن، وسجن «بئر أحمد»، الذي تتحكم فيه قوات أبو ظبي ويتبع أحد المنشآت العسكرية، وسجن «الريان»، ويقع في مباني مطار المكلا بحضرموت، إضافة إلى عدة سجون أخرى مثل سجن «قاعة وضاح» وسجن «المنصورة». وأشار إلى التوثيق المتكرر باستخدام أساليب مختلفة للتعذيب والاختفاء القسري والإذلال الجنسي في سجون الإمارات في اليمن، بما يتضمن انتهاكات صارخة تُرتكب بشكل ممنهج بلا محاسبة، بما يعد من ضروب المعاملة السيئة التي تصل إلى مصاف جرائم الحرب. وأكد مجلس جنيف للحقوق والعدالة، أن الانتهاكات المروعة التي يتم ارتكابها في سجون تديرها الإمارات في اليمن، تستدعى تدخلاً دولياً ضد انتهاكات التعذيب الحاصلة والعمل على وقفها ومحاسبة المسؤولين عنها بملاحقتهم قضائياً لتحقيق العدالة للضحايا وهو ما يجب وقفه كلياً.;