اتهمت منظمات بريطانية البحرين بانتهاك القانون الدولي، وتعذيب معتقلين بداخل السجون، وانتزع اعترافات منهم تحت التعذيب. أكدت مجموعة من المحامين البريطانيين -المعنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان- أن منظمتين رقابيتين في البحرين -تدعمهما الحكومة البريطانية- قامتا بانتهاك القانون الدولي، وتعذيب معتقلين محكوم عليهما بالإعدام.وأكد محامون بريطانيون أن المنظمتين تقاعستا في التحقيق في مزاعم عن تعذيب متهمين ينتظران تنفيذ حكم بالإعدام. ويواجه محمد رمضان وحسين موسى تنفيذاً وشيكاً لحكم الإعدام بحقهما في البحرين، بعد أن أيدت المحكمة العليا العام الماضي حكماً أصدرته محكمة أقل درجة. وأعرب ناشطون عن مخاوفهم من تنفيذ وشيك لحكم الإعدام بحق محمد وحسين بعد تأييد محكمة خليفية العام الماضي الحكم، الذي تقول منظمات حقوقية أنه استند إلى اعترافات ملفقة، تم انتزاعها تحت التعذيب. تحقيق شفاف طالبت كريستي بريلمو -رئيسة لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين البريطانية- بإجراء تحقيق شفاف في استعمال التعذيب في قضية محمد رمضان وحسين موسى، وأكدت على وجوب أن تمارس الحكومة البريطانية ضغطاً في هذا الاتجاه، وتنضم إلى دعوة لجنة حقوق الإنسان لوقف تطبيق عقوبة الإعدام. وذكرت مجموعة (ريبريف) -القانونية الخيرية- أن الحكم صدر بناءً على اعترافات انتزعت تحت التعذيب، ودعت المجموعة ملك البحرين إلى إعادة محاكمة المتهمين، وقالت إن محاكمتهما لم تمتثل للمعايير القانونية العادلة. وذكرت المجموعة أن ما يُسمى بأمين المظالم -المعيّن من قبل الحكومة في البحرين- «وافق» على على فتح تحقيق في مزاعم التعذيب، بعد تعرضه لضغوط من جماعات حقوقية دولية. دعم بريطاني وكانت المجموعة قد ذكرت في بيان لها الأسبوع الماضي أنه منذ 15 شهراً، لم يكشف أمين المظالم عن أي معلومات بشأن النتائج التي تم التوصل إليها، وذكرت أن وحدة التحقيق الخاصة الحكومية تلقى الدعم والتدريب من الحكومة البريطانية، واعتبرت المجموعة هذا التأخير في التحقيق «خرقاً خطيراً للقانون الدولي». وذكرت ريبريف: «وعلى الرغم من القول إن هناك تحقيقات مفتوحة في الأمر، فلم يبلغ ديوان المظالم ولا وحدة التحقيقات الخاصة أي نتائج للسيد رمضان والسيد موسى أو لفريق المحامين الخاص بهما أو لأسرتيهما.. هذا ينطوي على انتهاك خطير للقانون الدولي». وأوضحت ريبريف بأن بريطانيا تُنفق 1.3 مليون جنيه سنوياً (1.59 مليون دولار) لدعم وتدريب المؤسسات «الرقابية» التابعة للحكومة في البحرين. ولم ترد حكومة البحرين ولا ديوان المظالم على طلبات بالتعليق. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية يوم 5 أكتوبر الحالي إن «وحدة التحقيق الخاصة فى البحرين تتابع تحقيقاً في مزاعم التعذيب». وأضاف: «إننا نشجع على إجراء تحقيق شامل وشفاف وسريع»، مؤكداً أن لندن تواصل تشجيع حكومة البحرين، على الوفاء بالتزاماتها الدولية والمحلية لحقوق الإنسان».;