أعربت شبكة المنظمات الأهلية عن قلقها العميق تجاه التطورات المتلاحقة في قطاع غزة، خاصة قيام الأجهزة الأمنية في القطاع بشن حملة استدعاءات واعتقالات بين صفوف قيادات وأعضاء حركة فتح، وانسحاب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية من معبر رفح، وعودة الخطاب التوتيري التحريضي. وأشارت الشبكة، في بيان صحفي الثلاثاء، إلى خطورة هذه التطورات وتداعياتها، خاصة على واقع الحريات وحقوق الإنسان والأوضاع الحياتية المتدهورة على كافة المستويات لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك تعميق حالة الانقسام السياسي. وأكدت أن هذه الإجراءات تخدم الاحتلال وسياساته الرامية إلى تفتيت وضياع الهوية الوطنية وتعميق الانقسام بين الفلسطينين والانقضاض على حقوقهم المشروعة. وطالبت الشبكة بضرورة الوقف الفوري للاعتقالات والاستدعاءات السياسية وعودة موظفي السلطة الوطنية إلى معبر رفح، والابتعاد عن أية إجراءات تمس حياة المواطنين. كما طالبت بضرورة وقف لغة التحريض في الخطاب السياسي، والعودة الفورية إلى حوارات المصالحة، وتنفيذ اتفاقاتها بما يحقق الوحدة الوطنية، وتوفير مقومات الصمود لأبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال ومخططاته. ودعت الشبكة إلى ضرورة تكاتف الجهود الوطنية من أجل مواجهة هذه الحالة المتردية واحترام سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.