تعكف الهيئة العامة للسياحة والآثار على وضع برنامج زمني للترخيص للمباني المصرح لها بإسكان الحجاج لاستخدامها لإيواء المعتمرين والزوار وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بهذا الشأن. وأوضح الدكتور حمد السماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للتطوير والاستثمار السياحي أن الهيئة ستعمل بالشراكة مع المستثمرين والشركاء الحكوميين في وضع برنامج زمني يهدف لتحسين الخدمات في هذه المساكن، كما سيتم التواصل والإعلان للمستثمرين في إدارة هذه المساكن عن معايير الحد الأدنى للضيافة واشتراطات السلامة والأمن والصحة العامة، وستدعو الهيئة لعقد ورش عمل للمشغلين لها لشرح المتطلبات للترخيص بمزاولة التشغيل النظامي، وستستمع الهيئة لكافة الملاحظات وأي معوقات قد تقابلهم. مشيدا بالتعاون الكبير من وزارة الحج والشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للوصول لهذا القرار. وأكد بأن قرار مجلس الوزراء بترخيص الهيئة للمباني المصرح لها بإسكان الحجاج لاستخدامها لإيواء المعتمرين والزوار يؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بدعم السياحة الوطنية وتنظيم قطاع الإيواء السياحي بكامله وإعادة هيكلته خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ليكون نشاطا رافدا للاقتصاد الوطني، كما تم سابقا في مجال نقل اختصاص الإشراف على منشآت الإيواء السياحي والفندقي إلى الهيئة قبل حوالي الخمس سنوات والذي حقق نتائج إيجابية لإعادة وتنظيم هيكلة السوق رغم الفترة الوجيزة التي استلمت فيها الهيئة هذا الاختصاص، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يحظى باهتمام خاص ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة. وأشار إلى أن هذا القرار يعكس حرص حكومة المملكة على ضيوف الرحمن وكل ما يحقق راحتهم وسلامتهم من خلال التأكد من توافر عناصر اشتراطات السلامة والأمن والصحة العامة من الجهات الحكومية المشرفة ومن معايير الحد الأدنى للضيافة بمنشآت مساكن الإيواء الخاصة بضيوف الرحمن، وزاد الاهتمام من ذلك هو قدسية المكان في هذه المنطقتين ونأمل أن تعكس هذه القرارات الصورة الحسنة لكرم وطبيعة المجتمع السعودي المضياف واهتمام الدولة بضيوفها. وأشار السماعيل إلى أن الجهات المعنية بالترخيص تسعى حاليا لتطوير الإجراءات فيما بينها لربطها إلكترونياً بما يسهل هذه الإجراءات لكافة المستثمرين. من جهته أهاب المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك مدير عام إدارة التراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار بكافة المستثمرين والمشغلين بإسكان الحجاج للإسراع بالتقدم لفرعي الهيئة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك للتأكد من تطابق الاشتراطات المطلوبة للجهات الحكومية للسماح بالممارسة والحصول على الترخيص للتشغيل النظامي للنشاط، مؤكداً أن الهيئة لا تنظر لموضوع تحسين جودة الخدمة ورضا النزيل وسلامته كخيار ولكنه أصبح واجبا وهدفا تعمل الهيئة وفروعها على تحقيقه إنفاذا لتوجيهات الدولة، وهو لن يتحقق إلا عند العمل بثقافة الشراكة الفاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمشغلين والموردين بالأنشطة السياحية مع تطبيق دقيق ومستقل وعلمي للمعايير المستقلة لخدمة ضيوف الله والنزلاء والالتزام بها. وأوضح م. المبارك أن نشاط الإيواء السياحي هو أكبر عنصر جذب سياحي له تأثير ومساس كبير لدى رضا السياح والنزلاء، وهو الذي يعكس الانطباع الإيجابي أو السلبي الأكبر والذي يبقى لديه، ويتعين لذلك الاهتمام والتأكد من التأهيل الكامل للمشغل للأداء لضمان كفاءة التشغيل والإدارة وهو ما يعني الاهتمام بنوعية العمالة المشغلة والأدوات والمرافق والإشراف المستمر عليها. وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدها (الاثنين الماضي) 13 ربيع الآخر 1436ه الموافق 2 فبراير 2015، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله، على اتخاذ الهيئة العامة للسياحة والآثار ما يلزم للترخيص للمباني الصادر في شأنها تصريح بإسكان الحجاج، لاستخدامها في إيواء المعتمرين والزوار متى توافرت فيها متطلبات البلدية والدفاع المدني والحد الأدنى من متطلبات التشغيل الفندقي المعتمدة لدى الهيئة، وذلك بما يضمن زيادة الطاقة الاستيعابية ويشجع استثمار تلك المباني.