تعكف الهيئة العامة للسياحة والآثار على وضع برنامج زمني للترخيص للمباني المصرح لها بإسكان الحجاج، لاستخدامها لإيواء المعتمرين والزوار، وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بهذا الشأن. وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للتطوير والاستثمار السياحي الدكتور حمد السماعيل أن الهيئة ستعمل بالشراكة مع المستثمرين والشركاء الحكوميين على وضع برنامج زمني لتحسين الخدمات في هذه المساكن، فيما سيتم التواصل والإعلان للمستثمرين في إدارة هذه المساكن عن معايير الحد الأدنى للضيافة واشتراطات السلامة والأمن والصحة العامة، حيث ستدعو الهيئة لعقد ورش عمل للمشغلين لها لشرح المتطلبات للترخيص بمزاولة التشغيل النظامي، وستستمع الهيئة لجميع الملاحظات وأي معوقات قد تقابلهم، مشيدا بالتعاون الكبير من وزارة الحج والشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للوصول لهذا القرار. وأكد أن قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن يؤكد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بدعم السياحة الوطنية وتنظيم قطاع الإيواء السياحي بكامله، وإعادة هيكلته خاصة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ليكون نشاطا رافدا للاقتصاد الوطني، كما تم سابقا في مجال نقل اختصاص الإشراف على منشآت الإيواء السياحي والفندقي إلى الهيئة قبل حوالي خمس سنوات، والذي حقق نتائج إيجابية لإعادة وتنظيم هيكلة السوق رغم الفترة الوجيزة التي استلمت فيها الهيئة هذا الاختصاص، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يحظى باهتمام خاص ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة. وبين أن هذا القرار يعكس حرص حكومة المملكة على ضيوف الرحمن، وكل ما يحقق راحتهم وسلامتهم، من خلال التأكد من توافر عناصر اشتراطات السلامة والأمن والصحة العامة من الجهات الحكومية المشرفة، ومن معايير الحد الأدنى للضيافة بمنشآت مساكن الإيواء الخاصة بضيوف الرحمن، وما زاد الاهتمام بذلك هو قدسية المكان في هاتين المنطقتين، ونأمل أن تعكس هذه القرارات الصورة الحسنة لكرم وطبيعة المجتمع السعودي المضياف واهتمام الدولة بضيوفها، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بالترخيص تسعى حاليا لتطوير الإجراءات فيما بينها لربطها الكترونيا، بما يسهل هذه الإجراءات لجميع المستثمرين.