قالت دار الإفتاء، إن الاستخارة هي طلب الاختيار، أي طلب صرف الهمة لما هو المختار عند الله والأولى، بالصلاة، أو الدعاء الوارد في الاستخارة.وأوضحت الدار في فتوى لها، أن العلماء أجمعوا على أن الاستخارة سنة، مشيرة إلى أنه يجوز النيابة في صلاة الاستخارة، فقد تكلم المالكية في ذلك الأمر، واختاروا الجواز، فقد قال النفراوي في "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1/ 35): [كَمَا يَظْهَرُ جَوَازُ الِاسْتِخَارَةِ لِلْغَيْرِ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى فِعْلِ الْخَيْرِ].وتابعت: جاء في "شرح مختصر خليل للخرشي" (1/ 38): [تَنْبِيهٌ: كَانَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ يَسْتَخِيرُ لِلْغَيْرِ، وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ» أَنَّ الْإِنْسَانَ يَسْتَخِيرُ لِغَيْرِهِ].