قال تقرير لشركة كامكو للاستثمار إنه بعد ثلاثة أعوام متتالية من النمو وارتفاع عدد الإصدارات إلى ارقام قياسية في عام 2017، هدأت وتيرة انشطة سوق الدخل الثابت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مع تراجع اصدارات السندات والصكوك بنسبة 14.1 في المئة في عام 2018 لتصل إلى 105.9 مليارات دولار. وتراجعت الإصدارات الحكومية خلال العام بمعدل الثلث تقريبًا وتم تعويضه جزئياً بزيادة إصدارات الشركات بنسبة قاربت 20 في المئة. كما انخفضت الإصدارات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا على نطاق واسع خلال العام بنسبة 16 في المئة لتصل قيمتها إلى 145 مليار دولار أميركي مقابل 173 مليار دولار أميركي خلال عام 2017 فيما يعزى في المقام الأول إلى تراجع إصدارات السندات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا غير التابعة لمجلس التعاون الخليجي. وكان لتوجهات سوق النفط تأثير واضح على كل من إصدارات الحكومة والشركات في المنطقة، حيث ساهم النمو على اساس سنوي الذي سجله متوسط اسعار النفط في عام 2018 مقابل عام 2017 في دعم الخزائن الحكومية، مما أدى إلى تراجع الحاجة لمتطلبات التمويل الخارجي لدعم خطط الإنفاق الحكومية الكبرى التي لم يبدُ عليها أي تأثر بالأوضاع، وإن كان التراجع الحاد بنهاية العام أدى إلى ظهور توقعات أكثر حذراً ونظرة مستقبلية متحفظة على المدى القريب. ووفقاً لحسابات بحوث «كامكو» وبيانات صندوق النقد الدولي، من المتوقع الآن أن تتقلص مستويات عجز الموازنات الخليجية في عام 2018 إلى 14 مليار دولار (-0.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) اي بتراجع تصل نسبته إلى 82 في المئة مقارنة بعجز موازنات عام 2017 (79 مليار دولار) وذلك وفقاً للتقديرات العامة للموازنة المالية الحكومية الصادرة عن صندوق النقد الدولي. واحتفظت الشركات بصدارتها على صعيد نمو اصداراتها من السندات والصكوك خلال العام. حيث قامت الشركات الخليجية بجمع 47.2 مليار دولار اميركي في سوق السندات والصكوك خلال عام 2018 مقابل 39.5 مليار دولار أميركي في عام 2017، مع تميز معظمها بنظرة «مستقرة» من وكالات التصنيف الائتماني. إضافة إلى ذلك، فإن تقلبات أسواق الأوراق المالية الإقليمية عززت التوجه نحو مزيد من إصدارات السندات في سوق الدين. كما استفادت الشركات من انخفاض معدلات الفائدة حيث قام الاحتياطي الفدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة أربع مرات خلال عام 2018 وتم تمرير زيادات مماثلة من قبل معظم الجهات التنظيمية الخليجية نظراً لارتباط عملات معظم تلك الدول بالدولار الأميركي. من جهة أخرى، أدى ارتفاع أسعار الفائدة في كل أنحاء العالم إلى انخفاض عائدات السندات للمستثمرين على الرغم من ضعف تأثير هذا العامل في أدوات الدين الخليجية بعد انضمامها لمؤشر «جي بي مورغان» لسندات الأسواق الناشئة خلال العام، الأمر الذي ساهم في تزايد الطلب على ادوات الدين الاقليمية من قبل المستثمرين الأجانب. وشهدت مؤشرات الدخل الثابت الإقليمية اتجاهًا إيجابيًا خلال العام، في حين تراجعت مؤشرات الدخل الثابت العالمية في عام 2018. حيث سجل مؤشر سندات وصكوك دول الشرق الأوسط وشمالي افريقيا نمواً – وان كان هامشياً- بنسبة 0.4 في المئة خلال عام 2018، في حين تراجع المؤشر العالمي لأدوات الدين المصنفة بدرجة الاستثمار ومؤشر الصكوك العالمية بنسبة 1.2 في المئة و4.1 في المئة، على التوالي. تراجع الإصدارات وتراجعت إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا للعام الثاني على التوالي في عام 2018 نظراً لتراجع الإصدارات في الدول التابعة وغير التابعة لمجلس التعاون الخليجي. فمن حيث نوع الادوات المصدرة، تراجعت الاصدارات الحكومية بحوالي الربع لتصل إلى 76.1 مليار دولار اميركي في عام 2018 بينما ارتفعت إصدارات الشركات بنسبة 19.8 في المئة حيث بلغت 35.5 مليار دولار اميركي. وبلغ إجمالي قيمة السندات الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي 72.6 مليار دولار أميركي، بتراجع بلغت نسبته 10.9 في المئة مقابل 81.4 مليار دولار اميركي في عام 2017. وكانت قطر هي أكبر الجهات المصدرة للسندات خلال العام، حيث ازداد إجمالي الإصدارات بنحو 300 في المئة وصولاً إلى 26 مليار دولار أميركي في عام 2018 مقابل 6.8 مليارات دولار أميركي في عام 2017. وتعزى تلك الزيادة لارتفاع الاصدارات الحكومية التي قفزت بنسبة 400 في المئة لتصل إلى 16.6 مليار دولار أميركي في عام 2018 مقابل 3.5 مليارات دولار أميركي في عام 2017. كما ارتفعت إصدارات الشركات في قطر بنسبة 180 في المئة حيث بلغت 9.4 مليارات دولار أميركي في عام 2018 مقابل 3.4 مليارات دولار أميركي في عام 2017. وكانت الإمارات ثاني أكبر جهة مصدرة لأدوات الدين التي بلغت قيمتها 19.6 مليار دولار أميركي خلال عام 2018، بتراجع حاد من 31.3 مليار دولار أميركي في عام 2017. ويعزى هذا التراجع في الامارات بصفة اساسية لانسحاب الحكومة بشكل كامل تقريباً من السوق الرئيسية، حيث لم تتخطَ اصداراتها أكثر من 0.3 مليار دولار أميركي فقط خلال العام مقابل 10 مليارات دولار في العام السابق. من جهة أخرى، ظلت الشركات نشطة على الرغم من تراجع الاصدارات بنسبة 9.5 في المئة إلى 19.3 مليار دولار أميركي في عام 2018 مقابل 21.3 مليار دولار أميركي في عام 2017. وكانت السعودية ثالث أكبر مصدر في دول مجلس التعاون الخليجي بإصدارها ادوات دين جديدة بلغت قيمتها 13.8 مليار دولار أميركي في عام 2018، أي بنمو هامشي بلغت نسبته 2.9 في المئة مقارنة بعام 2017. في حين ارتفعت إصدارات عمان بنسبة 40 في المئة حيث اتجهت كلٌ من الحكومة والشركات على حد سواء لاتخاذ طريق الدخل الثابت لتمويل الاستثمارات. أما على صعيد الدول غير الخليجية، فقد كان لبنان ثالث أكبر مصدر للسندات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا حيث بلغ إجمالي الإصدارات اللبنانية 15.5 مليار دولار أميركي في عام 2018 بانخفاض يقدر بحوالي الثلث مقابل 23.4 مليار دولار أميركي في عام 2017. وارتفعت إصدارات مصر بواقع 7.2 مليارات دولار أميركي لتصل إلى 13.5 مليار دولار في حين بلغت قيمة إصدارات المغرب 4.5 مليارات دولار أميركي، بتراجع بلغت نسبته 17.4 في المئة مقارنة بعام 2017. ولا تزال التوقعات الخاصة بإصدارات السندات الخليجية تتسم بالتفاؤل نظراً لمتطلبات الموازنات حيث تواصل أغلبية الحكومات الإنفاق على البنية التحتية بينما تظل أسعار النفط دون المستويات التاريخية. وأشارت السعودية إلى أنها ستقوم بإصدار ادوات دين بقيمة 32 مليار دولار أميركي خلال عام 2019 في السوق الدولية لتمويل عجز الموازنة. وباعتبار التقلبات التي تشهدها أسواق الأوراق المالية، وفي ظل توقع استمرار تراجع أسعار النفط، تتوقع «كامكو» أن يزيد مصدرو النفط في دول مجلس التعاون الخليجي من إصدارات السندات في عام 2019. وقد استمرت إصدارات الشركات في الارتفاع على مدى ثلاثة أعوام متتالية ومع توقع نمو سوق المشاريع وتزايد النشاط الاقتصادي في المنطقة، فإننا نتوقع تزايد إصدارات الشركات في المنطقة. وبعد عامين متتاليين من النمو في عامي 2016 و2017، انخفضت الإصدارات العالمية من الصكوك بنسبة 21.6 في المئة في عام 2018 لتصل إلى 73.7 مليار دولار أميركي مقابل 93.7 مليار دولار أميركي في عام 2017. وجاء هذا التراجع الحاد في المقام الأول على خلفية الانخفاض بنسبة 20.8 في المئة في إصدارات ماليزيا التي بلغت قيمتها 27.7 مليار دولار أميركي في عام 2018 مقابل 34.9 مليار دولار أميركي في عام 2017. في حين كان تراجع اصدارات الصكوك السعودية أعلى بنسبة 35.1 في المئة حيث بلغت قيمتها 18.6 مليار دولار أميركي في عام 2018 مقابل 28.6 مليار دولار أميركي في عام 2017. وكانت الإمارات هي المصدر الإسلامي الوحيد الذي شهد تزايد إصدارات الصكوك بأكثر من الضعف في عام 2018 بقيمة اجمالية بلغت 8.6 مليارات دولار أميركي مقابل 3.9 مليارات دولار أميركي في العام السابق. ومن المتوقع أن تشهد إصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا ارتفاعًا على المدى القريب نظرًا لزيادة شعبية الأدوات الإسلامية مع الرقابة التنظيمية والمتطورة والقوية. علاوة على ذلك، يعمل المنظمون أيضًا على توسيع نطاق وصول الصكوك للمستثمرين الأفراد. «غولدمان ساكس» يرفع توقعاته للسندات العالمية رفع المصرف الأميركي «غولدمان ساكس» توقعاته للسندات العالمية ما يعني خفض رؤيته للعائد، في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وعدل البنك توقعه لعائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى %3 بنهاية العام، بانخفاض 50 نقطة أساس عن توقعاتها السابقة، كما خفضت رؤيتها لعائد السندات الألمانية 15 نقطة أساس إلى %0.65. كما خفض البنك توقعه لعائد السندات الكندية بمقدار 60 نقطة أساس إلى %2.4. وفي الوقت نفسه، حفض البنك توقعاته للسندات البريطانية لأجل عشر سنوات بمقدار 25 نقطة أساس إلى %1.85، والسندات اليابانية 12 نقطة أساس عند %0.1.(أرقام)