أعلن البنك المركزي المصري أمس رسميا انخفاض الاحتياطي النقدي للبلاد مع نهاية العام الميلادي الماضي بمعدل 1.9 مليار دولار بالمقارنة بين شهر نوفمبر السابق، ليسجل بنهاية ديسمبر 2018 نحو 42.513 مليار دولار.بالرغم من انخفاض الاحتياطي النقدي إلا أن مسئولين بالبنك المركزي المصري أكدوا أن ذلك التراجع غير مقلق إذ أنه كان بسبب سداد جزء من الالتزامات الدولية الشهرية علي مصر مع تأكيدهم بأن الاحتياطي مرشح للارتفاع بنهاية الشهر الجاري.ومع إعلان البنك المركزي المصري وصول الاحتياطي النقدي لـ42.513 مليار دولار إلا أن حجم الاحتياطي مقارنة بآخر 11 عاما مضت فقد ارتفع الاحتياطي بمعدل 13.913 مليار دولار منذ نهاية العام المالي 2007/2006 والذي سجل وقتها 28.6 مليار دولار.ويرصد "صدي البلد" رحلة صعود الاحتياطي النقدي لمصر خلال الـ11 عاما الأخيرة، إذ ارتفع الاحتياطي النقدي مع نهاية العام المالي 2018/2017 المنتهي في يونيو 2018 إلي 44.3 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 13 مليار دولار عن العام المالي السابق له اذ سجل وقتها 31.31 مليارا ،نظرا لنجاح مصر في اتخاذ قرار التعويم في نوفمبر 2016 .ووصل معدل نمو الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية العام المالي 2016/2015 المنتهي في يونيو 2016، ليبلغ 17.55 مليار دولار بزيادة بلغت 13.8 مليار دولار بالمقارنة بالعام المالي 2017/2016وبلغت حصيلة الاحتياطي النقدي بنهاية العام المالي 2015/2014 المنتهي في يونيو 2015 نحو 20.1 مليار دولار، في الوقت الذي سجل فيه الاحتياطي بنهاية العام المالي 2014/2013 نحو 16.7 مليار دولار بزيادة قدرها 3.4 مليار دولار نتيجة للإجراءات التي شهدتها مصر بعد اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 علي مستوي خطط التحفيز الاقتصادي، ليتعافي الاحتياطي بصورة قد تكون كبيرة مقارنة بالعام السابق له بمعدل بلغ 1.8 مليار دولار بعد استقرار الوضع الامني والاقتصادي لمصر بعد ثورة 30 يونيو2013.وخلال فترة اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 و التي تزامن خلال العام 2013/2012 وصل الاحتياطي النقدي لأدنى مستوياته بعد عام من حكم جماعة الإخوان ليسجل وقتها 14.94 مليار دولار بتراجع بلغ 603 ملايين دولار بالمقارنة بالعام المالي 2012/2011 والذي سجل وقتها 15.543 مليار دولار في فترة تولي المجلس العسكري ادارة شئون البلاد بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011.وقبيل اندلاع ثورة 25 يناير 2011 بلغت حصيلة الاحتياطي النقدي لمصر خلال العام المالي 2010/2009 نحو 35.221 مليار دولار، لينخفض الاحتياطي النقدي بعد اندلاع تلك الثورة وتحديدا في العام المالي 2010/2011 بمعدل 8.621 مليار دولار بعد توقف قوي الانتاج المصري وارتفاع حجم المطالب الفئوية وتدبير الدولة في ذلك التوقيت استيراد السلع الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين، ليبلغ رصيد الاحتياطي وقتها لـ26.6 مليار دولار ليستمر الاحتياطي في الانخفاض المتتالي الي نهاية العام المالي 2015/2014 ليسجل 20.1 مليار دولار بعد استقرار الوضع الأمني والسياسي لمصر بعد اندلاع ثورة 30 يونيو 2013.