واصلت المعارضة السودانية تصعيدها السياسي والميداني، من خلال التظاهرات ضد حكومة الرئيس عمر البشير. وأكد الناطق باسم «تجمع المهنيين السودانيين» في الخارج محمد الأسباط، أمس، أن «هدف الاحتجاجات هو تجنيب البلاد مرحلة الخراب والفوضى التي ستصل إليها إذا استمر حكم البشير». وأكد الاسباط أن «الذين نزلوا الى الشارع في مسيرات سلمية بهدف إسقاط هذا النظام الدكتاتوري، وإقامة البديل الديمقراطي، ليسوا مارقين أو مندسين، كما قال وزير الداخلية، إنهم خيرة أبناء شعبنا من دبلوماسيين وصحافيين وأطباء ومهندسين وأساتذة وجامعيين». وتابع ان «عدد الموقوفين منذ انطلاق الاحتجاجات في 19 ديسمبر الماضي، طبقا لإحصاء غرفة الرصد في التجمع، يتجاوز 1100 معتقل، بينما يقترب عدد الشهداء من المتظاهرين من 37». وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الألمانية، انتقد الأسباط إفادة وزير الداخلية السوداني أحمد عثمان أمام البرلمان أمس الأول، واعتبرها مجرد «حديث بائس وفقير». في السياق، طالب نواب سودانيون وزير الداخلية، أمس الأول، بتقديم استقالته، على خلفية سقوط مواطنين في الاحتجاجات. وقال رئيس كتلة حزبي الأمة والتحرير والعدالة القومي في البرلمان، عيسى مصطفى، موجها حديثه لعثمان: «لماذا لم تقدم استقالتك حتى الآن وأنت المسؤول عن قتل المتظاهرين، ولماذا لم توفر الحماية لهم». بدوره، أعلن رئيس كتلة التغيير البرلماني المستقل ابوالقاسم برطم أن «وزير الداخلية يداه ملطختان بدماء الشعب السوداني، ويجب أن يحاسب»، متسائلا: «عن الجهة التي أمرت بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في الرأس وليس في الأرجل لإعاقتهم». في المقابل، وصف النائب عن حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الضو الفكي، تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين بـ«اللطف الشديد»، متسائلا عن «سر عدم تعامل الشرطة مع المتظاهرين بقوة». وردا على مداخلات النواب، قال وزير الداخلية إن وزارته «تسمح لأي حزب سياسي يرغب في تنظيم مسيرة»، في إشارة للمسيرة التي ينوي حزب المؤتمر الوطني تنظيمها اليوم في الساحة الخضراء تأييدا للرئيس البشير. وأضاف عثمان: «لكن أن يجمع أحدهم صبية ويريد أن يخرب لن نمسح له بذلك والقانون لا يسمح كذلك»، مشيرا إلى أن «تجمع المهنيين السودانيين ليس حزبا أو جهة اعتبارية شرعية ولا يعرف لها أصل».