في ظل التدهور التاريخي لقيمة العملة، وقع 50 نائبا إيرانيا على عريضة تطالب بإقالة وزير الاقتصاد. إلى هذا، لم يقتصر انهيار الريال الإيراني أمام الدولار الأميركي فقط، بل شمل كافة العملات الأجنبية مثل اليورو والجنيه الإسترليني. وفقد الريال الإيراني حوالي 7% من قيمته منذ استئناف الجولة السابعة من المفاوضات بين إيران وباقي أطراف الاتفاق النووي في فيينا في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، متأثرا بالتصريحات الأوروبية والأميركية المتشائمة التي تلت الاجتماعات النووية. في سياق متصل، وجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في خطاب له أمام حشد من الطلاب الجامعيين في طهران، اتهامات لجهات داخلية وخارجية بالوقوف وراء عملية تدهور سعر الصرف. وقال رئيسي بمناسبة يوم الطالب الجامعي: "لدي معلومات دقيقة بأن هناك من يحاول رفع سعر صرف العملات الأجنبية بالتزامن مع المفاوضات النووية بهدف رهن المفاوضات بالاقتصاد". يشار إلى أنه بفعل العقوبات الأميركية وتراجع صادرات النفط الإيرانية، ارتفع معدل التضخم في البلاد بشكل كبير، فيما ارتفعت أسعار السلع الأساسية وتراجعت القوة الشرائية للإيرانيين.