أعلن دبلوماسي في نيويورك، الجمعة، أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى هذا الأسبوع، قراراً يهدف إلى تجفيف كل مصادر تمويل تنظيم داعش، سواء كانت النفط أو تهريب الآثار أو الفديات. واستكملت صيغة أولى للنص الذي أعدته روسيا بعد مناقشات مع الأميركيين والأوروبيين قبل أن يوزع على الدول الـ15 الأعضاء في المجلس. وناقشت هذه الدول في جلسة مغلقة الجمعة، للمرة الأولى النص. وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين: إن ردة فعلها إيجابية جداً. ويأمل السفير الروسي في أن يتم تبني النص اعتباراً من الثلاثاء المقبل. من جهته، صرح السفير البريطاني مارك لايل، أنه لم يقدم أي بلد اعتراضاً على النص ويفترض أن يتبنى مجلس الأمن النص قبل الخميس. وقال: إن هذا القرار لا يحمل تغييراً أساسياً لكنه يظهر مرة جديدة أن المجلس موحد في محاربة الإرهاب ومستعد لاتخاذ إجراءات من أجل تضييق الخناق على تنظيم الدولة الإسلامية. ومشروع القرار مستوحى إلى حد كبير من سلسلة قرارات تبنتها الأمم المتحدة في إطار عقوبات فرضت على المنظمات أو الأشخاص المرتبطين بالقاعدة، من بينها تجميد ودائع ومنع تسليمها أسلحة... وكان مجلس الأمن اعتمد في أغسطس 2014 قرارا يهدف إلى قطع التمويل عن الجهاديين عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منها. كما نص القرار على ضرورة وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم داعش. وقال مسؤول أميركي، شارك في المناقشات حول صياغة مشروع القرار: إن الإجراءات المفروضة على الدول الأعضاء وأدرجت في النص الجديد أيضا متينة وملزمة لكن الهدف من القرار الجديد هو توسيعها وتوضيح ما تتطلبه خصوصا في مجال تهريب المنتجات النفطية. وبعد أن قال: إنه يتوقع اعتماد النص هذا الأسبوع، اعترف المسؤول الأميركي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بأن تطبيق هذا القرار الملزم قانونيا في الواقع يشكل تحديا نظرا لكثرة الوسطاء الذين يتعاملون مع الجهاديين. وأضاف: نأمل أن يكون لهذه المعايير والبنود تأثير حقيقي. وأشار إلى أن واحدة من النقاط الرئيسية الجديدة في القرار هي حظر تهريب القطع الفنية والأثرية التي سرقت من سوريا، حيث يسيطر تنظيم داعش على جزء من الأراضي. ويطبق حظرا مماثلا على العراق من قبل. وأضاف، إن مشروع القرار ينص على أن كل الدول الأعضاء ملزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المتاجرة بالممتلكات الثقافية السورية والعراقية التي أخرجت بشكل غير قانوني من العراق منذ أغسطس 1990 وسوريا منذ مارس 2011 (بداية الثورة السورية) وضمان إعادتها إلى بلدها الأصلي. وحول النفط يذكر مشروع القرار بأن الدول الأعضاء ملزمة بالامتناع عن إبرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع تنظيم داعش. ويطلب مجلس الأمن من هذه الدول إبلاغ الأمم المتحدة في حال مصادرة نفط خام أو مكرر مصدره المناطق التي يسيطر عليها الجهاديون. ويشير النص إلى أن حركة النقل البري من المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو داعش تسمح بالتجارة بثروات أخرى مثل الذهب والمنتجات الزراعية وبضائع منهوبة (أجهزة كهربائية وسجائر...). ويوصي النص الدول المجاورة بمراقبة هذه الحركة في فقرة تستهدف خصوصا تركيا نقطة العبور الرئيسية لشحنات النفط. وكان تقرير للأمم المتحدة نشر في نوفمبر، أوصى بحزم بوقف الشاحنات الصهاريج القادمة من أراض يسيطر عليها تنظيم داعش. وقال هذا التقرير: إن الجهاديين يكسبون بين 850 ألفا و1,65 مليون دولار يوميا من بيع النفط إلى وسطاء خاصين. إلا أن هذه العائدات تراجعت بشكل واضح مؤخراً بعد عمليات القصف التي قام بها التحالف وخصوصاً انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق. ويوصي المجلس في مشروع القرار الدول الأعضاء بالامتناع عن دفع فدية في حال خطف أو احتجاز رهائن.