حذرت الولايات المتحدة وخمس دول حليفة لها أمس من أن ليبيا قد تواجه الإفلاس في حال استمر تراجع أسعار النفط. وفي بيان يعبر عن القلق إزاء تدهور الوضع الأمني في ليبيا، حذرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا من أن ليبيا على حافة انهيار اقتصادي بسبب تراجع إنتاجها وهبوط أسعار النفط. وهوى إنتاج النفط إلى 20 في المائة مما اعتادت ليبيا ضخه قبل الانتفاضة على القذافي التي دعمها حلف شمال الأطلسي، بينما تعطلت واردات القمح وغيرها من الأنشطة في الموانئ البحرية بسبب الاشتباكات في شرق البلاد. وبحسب "الفرنسية"، فقد عبرت تلك الدول عن قلقها البالغ إزاء العواقب الاقتصادية للأزمة السياسية والأمنية على ازدهار ليبيا في المستقبل، مشيرين إلى أنه في ضوء تراجع أسعار النفط وضعف الإنتاج فستواجه طرابلس عجزا في الموازنة قد يستهلك كل مواردها المالية إذا لم يستقر الوضع. ويتزامن البيان مع هجوم وقع في حقل نفطي تملكه شركة توتال الفرنسية وقتل فيه 13 عاملا، ولهذا اعتبر البيان أن هذه الهجمات تشكل خرقا كبيرا في التعهدات العامة التي قطعها أبرز القادة بالامتناع عن أعمال يمكن أن تضر بالعملية السياسية، لأنه لا يمكن حل مشكلات ليبيا عسكريا. وحث الحلفاء الغربيون بقيادة واشنطن الفصائل المتنافسة في ليبيا على الاتفاق على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية عبر المحادثات التي تتولى الأمم المتحدة رعايتها. ورفض البيان القتال المستمر حول منشآت ليبيا النفطية والهجمات على فندق كورينثيا وحقل المبروك النفطي الذي يقع على بعد 170 كيلو مترا جنوب سرت (500 كيلو متر شرق طرابلس) وتسيطر عليها مجموعات مسلحة، والحقل متوقف على غرار عديد من المنشآت النفطية الليبية جراء الفوضى وأعمال العنف التي تعم البلاد. وقال ما شاء الله الزوي وزير النفط في الحكومة الليبية الموازية "إن الهجوم الذي شنه مسلحون على حقل المبروك النفطي الثلاثاء الماضي لم يؤثر في إنتاج البلاد من الخام"، مضيفاً أن "الحكومة ستحمي جميع الحقول وممتلكات الشركات الأجنبية"، مضيفا أن "الحقل مؤمن حاليا، وكان الحقل ينتج 40 ألف برميل يوميا". وأشار الزوي إلى أن معدل إنتاج ليبيا من النفط يراوح بين 350 ألفا و400 ألف برميل يوميا، ولم يذكر الزوي أرقاما بخصوص الصادرات التي قال الشهر الماضي "إنها تبلغ نحو 200 ألف برميل يوميا في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تغذية مصفاتي الزاوية وطبرق من إنتاجها". وتشهد ليبيا اضطرابات مع وجود حكومتين متنافستين تسيطران على مناطق مختلفة ولدى كل منهما فصائل مسلحة تتقاتل منذ نحو شهرين للسيطرة على أكبر مرفأي نفط في ليبيا وهما السدر ورأس لانوف على ساحل البحر المتوسط. وبينما حذر مراقبون من تسارع وتيرة تدهور الاقتصاد الليبي بسبب الاضطرابات واستمرار شلل القطاع النفطي الذي تلاشت إيراداته بسبب توقف الصادرات شبه التام، ورغم خطورة الأوضاع إلا أن بعض المحللين يقولون "إن الاقتصاد يمكن أن يتعافى بمجرد عودة الصادرات النفطية إلى سابق عهدها". وتأثر الإنتاج النفطي الليبي بتدهور الوضع الأمني بشكل كبير، فبعدما كانت ليبيا تنتج أكثر من مليون ونصف مليون برميل يوميا قبل الثورة على نظام القذافي في 2011، تدهور الإنتاج في كانون الأول (ديسمبر) الفائت إلى نحو 350 ألف برميل.