ينظر مجلس الشورى في مقترحين لتعديل مواد من نظام التقاعد المدني، وحذف وإضافة مواد أخرى، ويهدف المقترحان إلى زيادة الدعم الحكومي لمؤسسة التقاعد، ومعالجة المشكلات التي تعانيها الأرامل والمطلقات من النظام، وضمان استمرارية المستوى المعيشي للمستحقين للمعاش التقاعدي بعد وفاة مُعِيلهم، ويناقش المجلس خلال جلسته الـ13 يوم الثلاثاء المقبل تقرير اللجنة المالية حول المقترحين. وأوصت اللجنة المالية في المجلس بملاءمة دراسة المقترحين بشكل مفصل، ومن ثم العودة بتقرير شامل للمجلس في جلسة لاحقة، وتقدم بالمقترحين عشرة أعضاء طالبوا فيه بإعادة النظر في معاشات المتقاعدين، وربطها بالتضخم وتوفير حد أدنى لمعاشاتهم لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال، ومراجعته كل ثلاث سنوات، ورفع دعم وزارة المالية الشهري لصندوق التقاعد من 9 في المائة إلى 13 في المائة، وتعديل سن إحالة الموظفة على التقاعد، وحذف مادة من النظام الحالي تمنع الجمع بين راتبين. وبينت لـ"الاقتصادية" الدكتورة إلهام حسنين، والدكتورة هدى الحليسي المشاركتان في تقديم المقترح الأول، أن التعديل المقترح يشمل 11 مادة من النظام، ويشمل التعديل إضافة مادتين جديدتين، وحذف ثماني مواد من النظام بسبب توقف العمل بها بعد إصدار تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد. وبررتا تقديم المقترح بما تمر به المملكة من تحولات تنموية مهمة أدت إلى تغير في أنماط حياة الفرد السعودي، وقالتا إنه باستعراض بعض المؤشرات الاقتصادية، فإننا نجد تأثيراً ملحوظاً في دخل الفرد بسبب تذبذب معدل التضخم، وارتفاع مؤشر غلاء المعيشة، وأضافتا أن معاش التقاعد لا يوفر مزايا تأمينية كالسكن المناسب والتأمين الصحي وخدمات الرعاية الصحية المخصصة لكبار السن، ووسائل الترفيه للمسنين لإشغال أوقات فراغهم. وأضافت عضوتا المجلس أنّ المؤشرات السكانية تشير إلى أنّ المملكة تمر بمرحلة انتقالية مهمة تفرضها عدة متغيرات، منها ارتفاع العمر المتوقع في السعودية بحسب آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية، فقد ارتفع متوسط الأعمار في عام 2013 إلى 75 عاماً، والارتفاع المطرد لعدد كبار السن على مستوى العالم. كما أشارتا إلى ارتفاع عدد المتقاعدين بزيادة تصل إلى 6.4 في المائة عام 1434هـ على العام الماضي، بحسب ما أورده التقرير الإحصائي السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي (1433-1434هـ)، حيث يقدّر عدد المحالين على التقاعد في القطاع الحكومي للعام الماضي 571.367 متقاعداً. وأكدت عضوتا المجلس أن كل هذه العوامل وغيرها تجعل على المُنظّم السعودي إعادة النظر في عدد من التشريعات والأنظمة القائمة، ومحاولة إدخال التعديلات التي يحتاج إليها المجتمع. وقالتا إنه لا يخفى على أحد أن نظام التقاعد المدني من أكثر الأنظمة المؤثرة، حيث إنه يكفل العيش المناسب لشريحة كبيرة من المجتمع السعودي، ويقوم على حفظ حقوقها. ولقد صدر نظام التقاعد المدني بصورته الحالية عام 1393هـ؛ أي أنه مضى على صدوره أكثر من 40 سنة. وعلى الرغم من التعديلات التي أُدخلت على النظام بموجب عدد من المراسيم الملكية، إلا أنّه ما زال في أمس الحاجة إلى التحديث والتعديل في ضوء المتغيرات المستجدة ليتواكب مع مستوى المعيشة الحالي والخدمات اللازم توفيرها للفرد السعودي. ونص المقترح الثاني على تعديل نظام التقاعد المدني بأن تدفع وزارة المالية شهرياً 13 في المائة لمصلحة نظام التقاعد بدلاً من الحصة الحالية التي تماثل ما يستقطع شهرياً من الموظف وقدره 9 في المائة، كما أضيفت فقرة جديدة للنظام تنص على إحالة الموظفة للتقاعد عند بلوغها سن 55 عاماً، وتعديل مدة الخدمة المحتسبة في التقاعد بعد استبعاد مدد إجازة المرافقة التي تمنح لأحد الزوجين لمرافقة الزوج المبتعث أو الذي يعمل في إحدى سفارات أو قنصليات المملكة في الخارج. واقترحت تعديلات على مواد النظام باستحقاق المعاش عند نهاية خدمة المتقاعد المحسوبة في التقاعد 25 عاما على الأقل للرجل و23 عاما على الأقل للمرأة، وأضافت ابن وبنت الابنة التي توفيت في حياة صاحب المعاش للمستحقين عن صاحب المعاش، وفي جانب الأحوال التي تكون سبباً في حرمان صاحب المعاش أو المستحق من المعاش، فاقترحت التعديلات أنه لا يسري هذا الحكم على أولاد السعودية المتزوجة من أجنبي أو الزوجة غير السعودية أو الذين يعودون لجنسيتهم غير السعودية بسبب وفاة الزوج أو الزوجة السعوديين. وطالب المقترح الثاني بحذف المادة الـ 29 من نظام التقاعد المدني، ونصها "لا يجوز لأي مستحق الحصول على أكثر من معاش، فإذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش بموجب هذا النظام أو أنظمة التقاعد الأخرى أدى إليه المعاش الأكبر، على أنه يجوز الجمع بين معاشين أو أكثر إذا لم يزد مجموعهما على 300 ريال شهريا، فإذا زاد المجموع على هذا القدر ربط المعاش الأخير بالقدر الذي يكمل المجموع المذكور. وتسري هذه الأحكام على صاحب المعاش الذي يكون مستحقا عن صاحب معاش آخر". واقترح مقدما المقترح الثاني بإضافة مادة تنص على توفير حد أدنى للمعاش التقاعدي وقدره ثلاثة آلاف ريال سعودي، ومراجعة الحد كل ثلاث سنوات في ضوء مستوى التضخم وغلاء المعيشة، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي أو الهيئة العامة إذا تبين أن هذا الحد لا يوفر المستوى اللائق من الحياة الكريمة للمتقاعد أو المستحقين عنه. وتقدم بالمقترح الأول لتعديل مواد نظام التقاعد المدني ثماني عضوات، هن: الدكتورة إلهام حسنين، والدكتورة ثريا عبيد، والدكتورة فردوس الصالح، والدكتورة لبنى الأنصاري، والدكتورة مستورة الشمري، والأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز، والدكتورة هدى الحليسي، والدكتورة وفاء طيبة، وتقدم بالمقترح الثاني عطا السبيتي، والدكتورة فدوى أبو مريفه.