قدّم مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مساعدات بقيمة 77 ألف درهم لمستأجر من الجنسية الأردنية، تراكمت عليه مستحقات الإيجار، بسبب مرض ابنه. وأشار المركز في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن هناك بعض الحالات يتم استثناؤها من الشروط الخاصة بالمساعدات الخاصة بلجنة «يد الخير»، لافتاً إلى أنه تم استثناء هذه الحالة من السقف المالي المقرر بـ30 ألف درهم، بسبب الظروف الإنسانية. وقال رئيس المركز، القاضي عبدالقادر موسى، إن «العديد من الحالات في القضايا الخاصة بالنزاعات الإيجارية، تكون لها جوانب إنسانية، تجب مراعاتها، وذلك لأن هناك بعض الحالات قد تتضرر من الأحكام الإيجارية الصادرة بحقها، لوجود ظروف إنسانية خاصة بها»، موضحاً أن من بين المهام التي وضعها المركز ضمن توجهاته الأساسية، مراعاة الظروف الإنسانية والاجتماعية لبعض الحالات، التي يثبت أثناء التقاضي أنها تمر بمصاعب حالت دون الوفاء بالتزاماتها المالية. بدوره، قال القاضي في مركز فضّ المنازعات الإيجارية، رئيس لجنة «يد الخير»، عبدالعزيز أنوهي، إنه «تم إيقاف تنفيذ حكم بالحبس على مستأجر من الجنسية الأردنية، بسبب تراكم متأخرات إيجارية عليه بقيمة 77 ألف درهم، حيث تم تقديم حالة المستأجر إلى اللجنة التي قامت بمساعدة المستأجر بكامل المبلغ المطلوب منه، وذلك بعد استثنائه من شرط السقف المالي الخاص باللجنة، والمحدد بـ30 ألف درهم. وأوضح أنوهي أن المستأجر قدم تقارير طبية تفيد بسبب تراكم هذه المتأخرات الإيجارية، والتي أوضحت مروره بظروف إنسانية، حيث يعاني ابنه «سرطان الدم»، ووجه كل مدخراته المالية إلى الإنفاق على علاج ابنه، مشيراً إلى أن الرجل قدم ما يثبت عجزه عن دفع المتأخرات الإيجارية لضعف راتبه الذي يذهب غالبيته لعلاج ابنه. وذكر أن اللجنة تعتمد دعماً مالياً لكل حالة تستحق المساعدة بقيمة 30 ألف درهم، ويجب أن يوافق معظم أعضائها على الدعم، بواقع أربعة من إجمالي ستة أعضاء، إضافة إلى رئيس اللجنة. وبيّن أن المركز وضع نظاماً لتحديد الحالات الإنسانية المستحقة للمساعدة، يتضمن معايير عدة، منها أن يملأ صاحب الحالة الإنسانية استمارة لجنة «يد الخير» لمساعدة المتعثرين، فضلاً عن تضمين الاستمارة تقريراً عن الحالة الإنسانية والملاحظات الخاصة بها. طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App