أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) السماح لشركات السياحة والسفر ومنظّمي الرحلات ومزوّدي الخدمات المتعلقة بمجال السياحة، باسترداد قيمة الضمانات البنكية التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 250 مليون درهم، بعد إلغاء الشرط التنظيمي المسبق لبدء العمل في مجال السياحة والسفر في الإمارة. وذكرت الدائرة في بيان أن هذه المبادرة تعمل على تبسيط الإجراءات، وتسهم في توفير السيولة التي ستُضخ في اقتصاد دبي، كما تعمل على تخفيض كلفة ممارسة الأعمال التجارية، ودعم المزيد من الاستثمار في منظومة الأعمال، متوقعة أن تستفيد 2000 شركة عاملة في القطاع السياحي بدبي من المبادرة. وقال المدير العام لـ«دبي للسياحة»، هلال سعيد المري، إن «الدائرة ومع بداية العام الجديد، تحرص على تبسيط الإجراءات، وتوفير حلول وأنظمة أكثر مرونة لدعم مجتمع الأعمال، لاسيما الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من المكوّنات الأساسية للنمو المستدام للقطاع، حيث تعتبر السياحة من القطاعات المساهمة بقوة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، لذا نلتزم بالمساهمة الفعالة في تعزيز النمو في نظامنا الاقتصادي، وإثراء وتدعيم عنصر التنوع فيه». وأضاف أن «الإجراء الجديد الذي تم تنفيذه بدعم من اقتصادية دبي، يتكامل مع العديد من المبادرات الأخرى التي قمنا بها لتوفير الزخم الذي يحتاجه القطاع». وتابع أنه «بناء على حزمة المبادرات المحفزة للنمو الاقتصادي، التي أطلقتها القيادة الرشيدة لدبي في وقت سابق، لتسهيل وتبسيط ممارسة الأعمال التجارية في دبي، فإنّ السماح باسترداد قيمة الضمانات البنكية من شأنه أن يوفّر سيولة فورية بنحو ربع مليار درهم لمزودي الخدمات السياحية، تمكّنهم من استثمارها مجدداً في تنمية أعمالهم، بما يسهم في دفع عجلة النمو، إضافة إلى كونها إشارة إيجابية للمستثمرين المحتملين لإطلاق مشروعات سياحية، من خلال الاستفادة من تلك الإجراءات السريعة والمبسطة». يشار إلى أن الإجراء السابق كان يلزم شركات السياحة ومنظّمي الرحلات، بتقديم ضمان بنكي لـ«دبي للسياحة» تراوح قيمته بين 100 و600 ألف درهم، وذلك اعتماداً على نوع النشاط التجاري لها، وكشرط مسبق للحصول على ترخيص تجاري من اقتصادية دبي لمزاولة أعمالها. ومع إلغاء هذا الشرط، أصبح بإمكان «دبي للسياحة» رد الضمانات البنكية للشركات لاستثمارها في تطوير خدماتها. وكانت «دبي للسياحة» قدمت في وقت سابق ثلاث مبادرات لدعم برنامج التحفيز الاقتصادي الحكومي، تتمثل في اجتذاب المزيد من مسافري الترانزيت لزيارة دبي، إضافة إلى إدخال مفهوم اقتسام الوقت لتعزيز السياحة العائلية، فضلاً عن إعادة هندسة عملية استضافة المراكب واليخوت الفاخرة الخاصة.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App