دبي: أنور داوود أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عن السماح لشركات السياحة والسفر ومنظّمي الرحلات ومزوّدي الخدمات المتعلقة بمجال السياحة باسترداد قيمة الضمانات البنكية التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 250 مليون درهم، وذلك بعد إلغاء الشرط التنظيمي المسبق لبدء العمل في مجال السياحة والسفر في الإمارة، حيث تعمل هذه المبادرة على تبسيط الإجراءات وتسهم في توفير السيولة التي ستُضخ في اقتصاد دبي كما تعمل على تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ودعم المزيد من الاستثمار في منظومة الأعمال. تأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تسريع النمو الاقتصادي للإمارة من خلال تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التنظيمية. ومن المتوقع أن تستفيد أكثر من 2000 شركة عاملة في القطاع السياحي بدبي من هذه المبادرة. وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: ضمن جهودنا لاستقبال المزيد من الزوّار الدوليين وفقاً لاستراتيجية السياحة 2022-2025 ورؤيتنا لجعل دبي الوجهة الأولى كأكثر المدن زيارة في العالم، تحرص دبي للسياحة ومع بداية العام الجديد على تبسيط الإجراءات وتوفير حلول وأنظمة أكثر مرونة لدعم مجتمع الأعمال، خاصة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من المكوّنات الأساسية للنمو المستدام للقطاع، حيث تعتبر السياحة من القطاعات المساهمة بقوة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، لذا نلتزم بالمساهمة الفعالة في تعزيز النمو في نظامنا الاقتصادي وإثراء وتدعيم عنصر التنوع فيه. وأضاف: إنّ هذا الإجراء الذي تم تنفيذه بدعم من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، يتكامل مع العديد من المبادرات الأخرى التي قمنا بها لتوفير الزخم الذي يحتاجه القطاع، وبناءً على حزمة المبادرات المحفزة للنمو الاقتصادي التي أطلقتها القيادة الرشيدة لدبي في وقت سابق من هذا العام لتسهيل وتبسيط ممارسة الأعمال التجارية في دبي، فإنّ السماح باسترداد قيمة الضمانات البنكية من شأنه أن يوفّر سيولة فورية بحوالي ربع مليار درهم لمزودي الخدمات السياحية تمكّنهم من استثمارها مجدداً في تنمية أعمالهم بما يسهم في دفع عجلة النمو، بالإضافة إلى كونها إشارة إيجابية للمستثمرين المحتملين لإطلاق مشاريع سياحية من خلال الاستفادة من تلك الإجراءات السريعة والمبسطة. تجدر الإشارة إلى أنّ الإجراء السابق كان يلزم شركات السياحة ومنظّمي الرحلات، بتقديم ضمان بنكي لدبي للسياحة تتراوح قيمته بين 100 إلى 600 ألف درهم، وذلك اعتماداً على نوع النشاط التجاري لها، وكشرط مسبق للحصول على ترخيص تجاري من دائرة التنمية الاقتصادية لمزاولة أعمالها. ومع إلغاء هذا الشرط أصبح بإمكان «دبي للسياحة» رد الضمانات البنكية للشركات لاستثمارها في تطوير أعمالها وخدماتها. ترحيب الشركات وأكدت مصادر في شركات السياحة والسفر بدبي، أن رد دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي قيمة الضمانات البنكية لشركات السياحة والسفر، يعتبر خطوة مهمة لتشجيع ودعم الشركات السياحية في دبي، في إطار تحفيز القطاعات وتخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وتخفيف العبء المالي عن هذه الشركات، فضلاً عن الوصول إلى هدف استراتيجية دبي السياحية 2025. وقالت المصادر ل «الخليج»: إن الشركات السياحية سوف تكون قادرة على إعادة استثمار هذه الضمانات في عملياتها التشغيلية أو التوسعية وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن هذه الخطوة ستسهم أيضاً في دعم أعمال الشركات التي تواجه تحديات كبيرة من مواقع الحجوزات الإلكترونية. تخفيف العبء المالي قال سعيد العابدي رئيس مجموعة العابدي للسياحة والسفر: إن رد قيمة الضمانات البنكية للشركات السياحية في دبي، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز أعمال هذه الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي إلى تخفيف العبء المالي على الشركات الحاصلة على تراخيص للعمل في مجالي السياحة والسفر. وأضاف أن الشركات ستقوم بإعادة ضخ هذه السيولة بدلاً من إبقائها في البنوك دون فائدة، ومن ثم استثمارها سواء في العمليات التشغيلية أو التطويرية للفروع والمكاتب أو توسعة المنشآت الحالية، فضلاً عن زيادة السيولة لهذه الشركات في الأسواق، موضحاً أن هذه الخطوة ستخفف الضغوط عن الشركات. وأشار إلى أن هذه الأموال سوف تعود لتسري في الدورة الاقتصادية، سوف تستفيد منها الشركات والمكاتب، مؤكداً أن هذه الخطوة سوف تدعم عمليات هذه الشركات، إلا أنها بحاجة لدعم أكبر لمواجهة المنافسة من مواقع ووكالات الحجوزات الإلكترونية العالمية، مثل «بوكينج» و«إكسبيديا» وغيرها من المواقع، التي لا تدفع للاقتصاد المحلي أي رسوم بعكس الشركات المحلية. تحفيز الشركات السياحية قال الدكتور علي أبو منصر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «فيجن» لإدارة الوجهات للسياحية: إن هذه الخطوة تقود نحو تحقيق أهداف رؤية دبي السياحية 2020 وهدف استراتيجية دبي السياحية 2025، وذلك في ظل تحفيز الشركات السياحية الحالية أو القادمة والتي تلعب دوراً حيوياً في تحقيق هذه الأهداف، معتمدةً على تنوّع المنتج السياحي وتزايد أعداد الوفود السياحية إلى دبي. وأوضح أن هذه الخطوة تؤكد الثقة التي حصلت عليها الشركات السياحية من الحكومة والمستهلكين في ظل جودة الخدمات التي توفرها، إلى جانب المصداقية العالمية حول المنتجات، كما أنها تحفزه أكثر في تقديم الخدمات. ولفت إلى أن الشركات سوف تستفيد من مبالغ الضمان، وذلك حسب استراتيجية وحجم كل شركة سواء بالتوسع أو التطور، مشيراً إلى أن رد الضمان سوف يعطي دفعة كبيرة للشركات. وأضاف أبو منصر أن دبي شهدت تطوراً كبيراً حتى أصبحت من أكبر الوجهات السياحية على مستوى العالم في العديد من المجالات، مثل السياحية الترفيهية وسياحة المعارض والمؤتمرات وغيرها. خطوة تشجيعية من جانبه، قال رياض الفيصل، المدير العام لشركة أصايل للسياحة: إن رد الضمانات البنكية يعد خطوة تشجيعية مهمة للشركات في قطاعي السياحية والسفر في دبي، وخاصة أن هذه الضمانات لم تكن ذات فائدة بإبقائها في البنوك دون استخدام، موضحاً أن إعادة هذه الأموال للشركات والتي ستقوم بدورها بإعادة ضخها في عملياتها. وأضاف الفيصل أن هذه الخطوة سوف تخلق ارتياحاً بين شركات السياحة والسفر في دبي، وخاصة تلك الجديدة التي تعتزم الدخول إلى السوق والتي تواجه ضغوطات كبيرة من ضمانات التسجيل المحلي أو الخاصة بالجهات العالمية مثل «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» فيما يخص إصدار تذاكر الطيران، موضحاً أن هذه الأمر سوف يسهم في تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال. ولفت الفيصل إلى أن رد الضمانات سوف تدعم أعمال شركات السياحة والسفر والتي تشكل عدداً مهماً من الشركات العاملة في اقتصاد دبي، وبالتالي، سيكون باستطاعتها المنافسة بشكل أكبر مع مواقع الحجوزات الإلكترونية الكبرى التي بدأت تسيطر على أسواق الحجوزات في الأسواق.