أنهت لجنة المساهمات العقارية “تصفية”، نحو 42 في المائة من إجمالي 656 مساهمة عقارية متعثرة. وقالت لـ “الاقتصادية” اللجنة، “إنه تم إنهاء 275 مساهمة عقارية متعثرة خلال السنوات الماضية”، مبينة أن 249 مساهمة تحت متابعة اللجنة، وستفصل فيها خلال الفترة المقبلة. ووفقا لـ”الاقتصادية”، تستحوذ منطقة الرياض على نحو 25 في المائة من إجمالي المساهمات العقارية المتعثرة البالغة 656 مساهمة. ويقدر عدد المساهمات العقارية الخارجة عن اختصاص اللجنة بنحو 132 حالة، بنسبة 20 في المائة. يأتي ذلك في وقت تتخذ فيه لجنة المساهمات العقارية نحو تسع خطوات وإجراءات للتحقق من وضع المساهمة، للإسهام في حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق، سواء ببيع المساهمة مباشرة بحسب قيمتها الحالية، أو ببيعها عن طريق المزاد العلني، أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة، أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير بحسب حالة كل مساهمة، وذلك وفقا لما تراه اللجنة محققا لمصلحة المساهمين، ويجوز لمن صدر قرار في شأنه من اللجنة الاعتراض عليه أمام المحكمة المختصة في ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، أو تاريخ نشره في صحيفتين محليتين، وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك فتحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ، على أن يكون ذلك بصفة الاستعجال. وقال حمزة العسكر الأمين العام للجنة المساهمات العقارية “إن أصغر مساهمة عقارية عملت اللجنة عليها يتجاوز عمرها 13 عاما، في حين بلغ عمر أكبر مساهمة عقارية موجودة لدى اللجنة نحو 50 عاما”، مبينا أن اللجنة تعمل على تصفية بعض المساهمات عن طريق البيع المباشر أو المزاد العلني.