كشف رئيس اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية خالد بن أحمد بارشيد عن تسجيل « 36 « مساهمة عقارية متعثرة بالمنطقة الشرقية يجري العمل على إنهائها وتصفيتها من خلال لجنة المساهمات المتعثرة بوزارة التجارة والصناعة ، مقدماً شكرها لمعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة على اهتمامه بإنهاء وتصفية المساهمات المتعثرة بالمملكة عامة والشرقية خاصة . جاء ذلك خلال استضافته مساء أمس في اللقاء الشهري لديوانية العقاريين التي أسسها عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية بندر الحمود ، وتطرق بارشيد في اللقاء إلى دور اللجنة العقارية التي تعد من أهم وأبرز لجان الأعمال بغرفة الشرقية ، وهي لجنة استشارية تعمل على تطوير ومتابعة المصالح المشتركة للمنشآت الاقتصادية العاملة في القطاع الاقتصادي في المنطقة ، وتحقيق مزيداً من الترابط والتعاون بين العاملين في منشآت القطاع الخاص في المنطقة، وتنظيم اللقاءات الدورية بين مالكي ومسئولي العقارات في المنشآت لتعزيز مفهوم و أهمية التنمية العمرانية بالمنطقة ، وتهدف كذلك إلى تبادل الخبرات ما بين المختصين والمهتمين وتعمل على نشر الوعي والثقافة من خلال عقد ورش عمل ومحاضرات متخصصة في الشأن العقاري ، كما تعمل أيضا على تعزيز التعاون المشترك ما بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة ، وتسهيل الإجراءات والتعريف بماهية الصناعة العقارية ، وتعمل اللجنة كذلك على دراسة الأنظمة واللوائح الصادرة لتنظيم السوق العقاري . لتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه منشآت القطاعات الاقتصادية . وبين بارشيد بأن اللجنة تعمل حالياً على المشاركة في إعداد البرنامج العلمي لمعرض وملتقى الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العمراني لعام 2015م والذي سوف يعقد من 26 أكتوبر إلى 29 أكتوبر برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية . وعن تأثير شرط مؤسسة النقد الـ 30% على مبيعات الوحدات السكنية قال بارشيد بأن هذا الشرط أثر على مبيعات الوحدات السكنية لأن المواطن لا يستطيع تحمل نسبة 30% من قيمة العقار، وبذلك تعيق عملية تقديم قروض لشريحة كبيرة من المواطنين ، حيث لا يستطيعون جمع 300 ألف ريال إذا كان سعر الوحدة مليون ريال، وبالتالي، هذا الشرط من أهم العوائق التي تعيق عملية الإقراض وإقدام المواطنين على القروض، وبالتالي تعيق حلحلة أزمة الإسكان في المملكة ، لكن عندما تكون هناك سيولة بموجب تسهيلات في القروض سوف تحرك سوق بيع الوحدات السكنية للمواطنين ، وتكون هناك منافسة من العقاريين وأصحاب الوحدات السكنية، وبالتالي سيكون هناك انخفاضاً في الأسعار.