نشر موقع سويدي التفاصيل الكاملة المتعلقة بالاتفاق العسكري السري بين الدوحة وأنقرة بشأن القواعد العسكرية التركية، التي أقيمت بشكل غامض على الأراضي القطرية مؤخراً.وبحسب موقع «نورديك مونيتور» المتخصص برصد الأحداث السياسية الساخنة، فإن الاتفاقية تضمنت «شروطاً وأحكاماً غامضة تم إدراجها بشكل متعمد»، من أجل تحقيق بعض الأهداف والأغراض السياسية التي تخدم أنقرة أو تخدم الحزب الحاكم هناك بشكل خاص.ووفقاً ل«العربية نت» يقول الموقع، إن من بين الشروط والأحكام التي تتضمنها الاتفاقية «تمكين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من استخدام الأجواء والأراضي والقطع البحرية القطرية في عملية الترويج لأيديولوجيته وأفكاره في منطقة الخليج، إضافة إلى استخدام جيشه العضو في حلف الناتو في المنطقة».وبحسب التقرير،فإن الاتفاقية «تنطوي على مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى تصعيد مشاركة تركيا في صراعات محتملة قد لا تكون لها علاقة بحماية المصالح القومية التركية».وتذهب بنود الاتفاقية السرية إلى ما هو أبعد من التدريب والتمارين المشتركة بين الجانبين إلى الحديث عن «العمليات»، بما يُمكن أردوغان من إرسال قواته لتنفيذ مهام قتالية في الخارج.ويلفت الموقع إلى أن الاتفاقية قد تم توسيعها وتمريرها في البرلمان التركي عام 2017، مشيراً إلى أن «أنقرة أرادت إرسال رسالة إلى دول الخليج والدول العربية الأخرى بأنها تقف إلى جانب حليفتها قطر».وتحمل الاتفاقية الموقعة في 28 إبريل 2016 بالدوحة، في مادتها الرابعة عبارة فضفاضة تنص على إرسال «أي بعثات أخرى،وهو ما يعني أن أرودغان يمكن أن يتجاوز البرلمان في إرسال قوات إلى الخارج.وتضمنت الاتفاقية عدم تحديد المدة الزمنية المتعلقة بمهمة القوات التركية في قطر، حيث تنص المادة الأولى منها على «الوجود طويل الأمد، والوجود المؤقت»، من دون أي تحديد للمدد الزمنية.كما تحدد المادة 17 مدة الاتفاقية ب10 سنوات مع التجديد التلقائي لمدة إضافية مدتها خمس سنوات لكل تمديد.كما لا تحدد الاتفاقية مستوى القوة، أو عدد القوات التركية في قطر، حيث تنص المادة الثانية على أن تركيا سترسل قطعاً جوية وأرضية وبحرية لقطر من دون تحديد أي عدد، أو مستوى لهذه القوات.كما لا تحدد الاتفاقية أية آلية لتسوية أي نزاع ينشأ بموجبها.ويخلص الموقع إلى أن هذه الاتفاقية السرية ليست سوى متابعة لاتفاق التعاون العسكري الذي وقعه البلدان ودخل حيز التنفيذ في 15 يونيو 2015، وخلافاً للاتفاق الأول فإن «اتفاقية التنفيذ» تتضمن تفاصيل حول ما تأمل تركيا وقطر أن تحققاه في الخليج.