أكد وزراء ومسؤولون أن زيادة التوطين في القطاع الخاص بنسبة 200% في العام الماضي، مقارنة بالعام 2017، جاءت ثمرة لجهود الجهات الحكومية وتعاون القطاع الخاص، في توفير الوظائف المناسبة للمواطنين واستيعاب الأعداد المتوقع التحاقها بسوق العمل في المدى المتوسط، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لتوفير فرص العمل الملائمة لهم. وأشاروا في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن مسار التوطين يحظى باهتمام وحرص القيادة الرشيدة التي تقدم الدعم المتواصل والمبادرات النوعية، وتحفيز السياسات الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين سبل العيش الكريم والاستقرار المعيشي لمواطني الدولة، منوهين إلى أن الكوادر المواطنة تتمتع بإمكانات كبيرة ومتميزة في مختلف المجالات، حيث أثبتت خلال الفترة الماضية قدراتها التنافسية العالية وتمتعها بإنتاجية عالية وأداء متميز. ودعوا إلى توفير البيئة المناسبة والجاذبة للعاملين والتشجيع على التطوير المهني والتعليم المستمر، باعتبارها أدوات مهمة لتحقيق مزيد من الفوائد والمزايا سواء لجهة العمل أو الكوادر المواطنة العاملة. وأكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظر لتحقيق مستقبل أفضل لدولة الإمارات، وبالتالي كل الطروحات التي يوجهها للمسؤولين على المستويين الاتحادي والمحلي، تصب في هذا الاتجاه، وتعمل على صناعة حياة أفضل للأجيال القادمة. وأشار إلى أن القطاعين الخاص والحكومي، يجب أن يعملا لمصلحة ابن الإمارات ومستقبل هذا الوطن، فلا نريد أن نتكلم عن قطاعين منفصلين، نريد أن تكون النظرة والهدف أمراً واحداً، وهو استيعاب المواطنين في كل الوظائف، وتوفير الوظائف المناسبة لهم. ونوه النعيمي إلى أهمية المضي قدماً في تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج والسياسات، بهدف تحقيق مشاركة فاعلة للموارد البشرية المواطنة، مشدداً على أهمية الشراكة بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على قاعدة المسؤولية التضامنية. وقالت الدكتورة ميثاء الشامسي، وزير دولة، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يوجه منذ سنوات بتنفيذ خطط استراتيجية تستهدف زيادة حجم العمالة المواطنة في القطاع الخاص حيث تم إطلاق الكثير من المبادرات الداعمة لهذا التوجه. وأضافت: كل المبادرات تسعى إلى تفعيل وتعزيز دور المواطن في القطاع الخاص، والآن بدأنا نرى نتائج مثمرة، ودخولاً واضحاً للمواطنين في مختلف المجالات والقطاعات التابعة للقطاع الخاص، لافتة إلى أن هذا الأمر هدف استراتيجي للحكومة الاتحادية. وأشارت الشامسي، إلى أن حكومة الإمارات ما زالت تحرص على تحقيق المزيد من النتائج، مؤكدة أن قضية استشراف المستقبل الشغل الشاغل للحكومة، وأن رأس المال البشري هو العنصر الأهم في تحقيق رؤيتها وتوجيهات قيادتها الرشيدة وتطلعاتها. وذكرت أن إحصائيات التوطين في القطاع الخاص تدعو إلى التفاؤل والثقة، وهذا الأمر بحد ذاته يمكن أن يكون دافعاً لشركات أخرى في القطاع الخاص لتوظيف مزيد من المواطنين في القطاع الخاص. وأكدت الشامسي أن حكومة دولة الإمارات تعمل على تعزيز بيئة الأعمال عبر تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتواصل جهودها للانتقال إلى اقتصاد معرفي، كونه إحدى ركائز الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وتواصل دورها في إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع، وغرس ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات والمدارس، وتخريج أجيال تتمتع بروح الإبداع والمسؤولية والطموح. من جانبها أشادت ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بمخرجات اجتماع مجلس الوزراء الموقر أمس، والتي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تضع المواطن في المقام الأول. وأكدت حرص القيادة الرشيدة على ضمان راحة ورفاه كافة فئات المجتمع، وتعزيز دور ومكانة المواطن في كافة قطاعات العمل، حيث مواصلة رفع نسب التوطين التي حققت نسبة زيادة بلغت 200% في العام 2018، وهو الأمر الذي يتماشى مع توجهات الدولة، ويحقق رؤية الإمارات 2021. وأوضحت أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يبعث على التفاؤل لدى أبناء الإمارات، ويمنحهم مزيداً من الإقبال على الحياة، والدافعية للعمل بحب وإخلاص خلال المرحلة المقبلة، ويحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي بشكل عام.