قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، «إن عودة سورية لجامعة الدول العربية وحضورها القمة الاقتصادية في بيروت» هذا الشهر، «أمر مرهون بقرار من مجلس الجامعة»، و«أن يوافق عليه القادة العرب». وفيما يجتمع المندوبون الدائمون لدى الجامعة اليوم الأربعاء، نفت مصادر في الأمانة العامة للجامعة أن يكون الاجتماع بصدد مناقشة عودة سورية إلى مقعدها في اجتماعات الجامعة، المتخذ العام 2011. وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع لبحث الترتيبات اللوجستية والتقنية لاجتماع المجلس الوزاري العربي الأوروبي في بروكسيل في الرابع من شباط (فبراير) المقبل، بهدف الإعداد للقمة العربية – الأوروبية. ونفى شكري في مؤتمر صحافي مشترك في القاهرة مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، علمه بحضور سورية القمة الاقتصادية، موضحاً أن هناك حاجة لاتخاذ دمشق إجراءات وفق قرار مجلس الأمن 2254 لتأهيل العودة للجامعة العربية. وأكد أن عودة سورية للجامعة مرتبطة بتطور المسار السياسي لإنهاء أزمتها. وبحث الوزيران العلاقات المصرية المغربية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، واستعرضا التنسيق القائم بين مصر والمغرب حيال القضايا محل الاهتمام المشترك ومن بينها الوضع في ليبيا. واتفق الوزيران على عقد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، وأكد شكري أن اجتماعها أمر مهم، لما تمثله من قوة دفع لتعزيز العلاقات والتوصل لنقاط ملموسة لمصلحة الشعبين، مشيراً إلى أنه يجري التحضير لهذا الحدث المهم لما له من انعكاسات إيجابية على العلاقات بين البلدين، موضحاً أنه سيعلن عن موعد عقدها بعد التوصل إلى اتفاق على المستوى الوزاري والفني للجنة. وأعرب بوريطة عن سعادته بزيارة مصر والالتقاء بنظيره، وأشاد في المؤتمر الصحافي بالعلاقات المصرية المغربية، التي «تقوم على أساس التعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية». وأعرب عن تقديره للجهود التي قامت بها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، بخاصة في المجالين الأمني والاقتصادي، وقال: «نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي في تقوية مناخ الاقتصاد وتعزيز الأمن»، وأكد دعم المغرب لمصر «في جهودها لتعزيز أمنها واستقرارها، وجهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف». وأوضح شكري أن مصر تراقب عن كثب الأوضاع الراهنة في ليببا، محذراً من التهديدات الجارية في ليبيا وتأثيرها على دول جوار ليبيا، مؤكداً أن سياسة تركيا لتهريب السلاح إلى ليبيا ودعم الميليشيات تؤثر على استقرار دول المنطقة، وأوضح أن قطر تنتهج سياسة تركيا في ليبيا، داعياً لمواجهة من يقدم دعماً للتنظيمات الإرهابية.