قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون إعفاء كبار السن ومحدودي الدخل من المصاريف الحكومية غير دستوري ويدخل في التمييز بين فئات المجتمع.وأضافت "الهواري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن نص المادة 53 من الدستور المصري أوضح أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم ونظمت مفوضية لهذا الغرض.واشارت عضو لجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن الدولة كفلت للفئات الأكثر احتياجًا الدعم اللازم وقدمت مبادرات كثيرة لتقديم الخدمات المناسبة التي تكون بمثابة درع حماية له ودعم شامل.كان النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب،قد قال إنه يعد مشروع قانون لإعفاء كبار السن ومحدودي الدخل من المصاريف الحكومية، حيث يستهدف المشروع رفع الأعباء عن المواطن الذى تقدم فى السن ولا يوجد له مصدر دخل.
مشاركة :