أصدر معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي قرارا بتفويض عدد من الصلاحيات الإدارية لرؤساء البلديات الفرعية ومشرفي البلديات، وذلك في إطار تعزيز دور البلديات وتمكينها من أداء وإنجاز أعمالها بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات، فيما جاء القرار تزامنا مع ختام ورش عمل “تعزيز التعاون بين الإدارات المركزية والبلديات الفرعية” والتي نظمتها إدارة التميز المؤسسي مطلع الأسبوع الجاري واستمرت لثلاثة أيام. والتقى معالي أمين جدة أمس الثلاثاء على هامش ختام ورشة العمل برؤساء البلديات ومساعديهم وذلك بحضور مسؤولي القطاعات المعنية في الأمانة ووجهم بمضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات مؤكدا معاليه أن البلديات هي ركيزة أساسية في تقديم الخدمات وأنها ستحظى بالدعم اللازم لتمكينها من إنجاز أعمالها، كما وجه معاليه الوكلاء ومسؤولي الإدارات المعنية في الأمانة بضرورة تعزيز التعاون مع البلديات وتذليل كل العقبات أمامها وتقديم التسهيلات اللازمة لها لتؤدي دورها كما يجب. وشملت الصلاحيات المفوضة لرؤساء البلديات اعتماد أوامر العمل والإتمام لأعمال صيانة الطرق والأرصفة والإنارة وأعمال صيانة الحدائق ورفع مخلفات الهدم والبناء، واعتماد وتأهيل شركات نقل ورفع المخلفات التجارية ومخلفات البناء والهدم وتمكين كل بلدية في نطاقها من الرقابة على أعمال تلك الشركات، بجانب اعتماد الخطة التشغيلية لمقاول النظافة والمشاركة في اعتماد أوامر وإنها العمل لفرق المكافحة الحشرية في نطاق البلدية. ومنح القرار لرئيس البلدية صلاحية اعتماد شهادات اتمام العمل لأعمال مقاولي الشركات الخدمية ما سيسهم في تحسين أعمال الرقابة الميدانية على تلك الشركات، وأعطى القرار لرئيس البلدية صلاحيات المشاركة في تحديد أولويات المشاريع في نطاق الفرع والمشاركة في تحديد الخريطة الاستثمارية، كما ستتولى البلديات دراسة مخالفات البناء وإيقاع العقوبات وتحصيل الغرامات إضافة لتفويض البلديات باعتماد عدد من الاجراءات ذات العلاقة بالمخاطبات والمكاتبات للجهات المعنية في ذات المستوى الإداري علاوة على اعتماد الكثير من الاجراءات الإدارية والتنظيمة داخل البلدية وخارجها. من جهتها أوضحت مدير إدارة التميز المؤسسي في الأمانة فاطمة بنت فهد الغامدي أن قرار معالي الأمين بمنح عدد من الصلاحيات لرؤساء البلديات هو ضمن الإصلاحات الإدارية التي وجه بها معاليه مبينة أن ورشة عمل التعاون بين الإدارات المركزية والبلديات جاءت في هذا السياق وتهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات البلدية وتحقيق تطلعات المواطنين عبر تعزيز الشفافية وتفعيل الدور الرقابي للبلدية على جميع المشاريع في نطاقها وإتاحة وصولها لجميع المعلومات اللازمة ورفع الملاحظات والمرئيات وأولويات المشاريع والخدمات المطلوبة.