أوضح وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله السويد، أن الأمانة ترصد كافة الملاحظات على المشاريع في مختلف المحافظات من خلال الزيارات الميدانية، وقال: «وجه سمو أمير المنطقة بألا تكون الزيارات لمشاهدة الشوارع الرئيسية فقط، بل للتحقق من الملاحظات التي تصل الإمارة ومعرفة حقيقة وواقع تنفيذ المشاريع». وأضاف: «يزور سموه بصفة دائمة بعض المشاريع المتعثرة، للوقوف على الواقع الفعلي للمشاريع، ويتم اكتشاف من خلال هذه الزيارات تعديات وعشوائيات وتعثر المشاريع، وهذا النهج الذي اتخذه سموه يشمل جميع محافظات المنطقة». وعن تعثر بعض المشاريع، أكد السويد أن النظام المالي يطرح المشروع للمنافسة وليست هناك ضوابط تحد من منع الشركات التي لديها مشاريع متعثرة أو لديها مشاريع تفوق قدرتها وتتم الترسية على أقل العطاءات دون النظر في الجوانب الأخرى، ومن هنا يجب إعادة النظر في الضوابط، وقد سمعنا أن مجلس الشورى رفع للمقام السامي لإعادة النظر في ذلك، لذلك يجب استبعاد المقاولين الذين لديهم مشاريع متعثرة أو عدد من المشاريع تفوق قدراتهم، كما يجب إعداد قائمة تضم الشركات التي لديها مشاريع متعثرة ويتم التشهير بها. وقال السويد: وزارة المياه هي الوحيدة التي استطاعت ونجحت في استبعاد بعض الشركات، والمشكلة الأخرى تكمن في ضعف الرقابة، حيث توكل بعض الشركات التي ترسى عليها المشاريع العمل للمقاولين بالباطن، مما يؤدي إلى ضعف تطبيق المواصفات الفنية وبالتالي التعثر للمشاريع ومن المفترض أن تكون هناك رقابة دورية للتأكد من التزام هذه الشركات. وأوضح السويد أن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان يوجه دائما بسرعة تنفيذ المشاريع المتعثرة في المنطقة، وينتقد سموه تقصير وتساهل بعض الإدارات الخدمية في التعامل مع مؤشرات ضعف الأداء وتأخر الإنجاز وسوء التنفيذ للمشاريع الحكومية، ما يشجع المؤسسات المستلمة لهذه المشاريع على التمادي في ارتكاب المخالفات وعدم الالتزام بالمواصفات والشروط الفنية. فيما وجه وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، بسحب بعض المشروعات في منطقة جازان من مقاوليها لتهاونهم وتقصيرهم في التنفيذ، كما أنذر بعض المقاولين لتأخرهم في إنجاز المشروعات وعدم مواكبتهم لنسب الإنجاز المطلوبة منهم موجها بسرعة زيادة المعدات والجهاز الفني وتكثيف العمل في مواقع المشروعات وأن يكون التنفيذ بالجودة المطلوبة وأنه ستتم متابعتهم ومحاسبة من يقصر منهم وفق نصوص العقد، ووجه وزير النقل خلال جولته الخميس الماضي على عدد من مشروعات الطرق في المنطقة شملت طريق جازان - جدة السريع الجزء الواقع في منطقة جازان البالغ طوله (١٨٦) كلم وعددا من الطرق التي تجري صيانتها أو إصلاحها، بإنهاء اتفاقيات بعض الأجهزة المشرفة على تنفيذ هذه المشروعات لعدم كفاءتهم وتقصيرهم في أداء مهامهم. كما وجه المهندس المقبل، مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة جازان بالتنسيق مع مدير المرور بمنطقة جازان لإعادة تنظيم المطبات الصناعية لجميع الطرق بالمنطقة وتنفيذها وفق المواصفات الفنية، والتقى المهندس المقبل مع وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد السويد وناقش معه المشاريع ذات الأهمية، وحث بعض الجهات الخدمية بسرعة إزالة وترحيل ما يعيق بعض المواقع من خدمات. وفيما يتعلق بالمشاريع البلدية أكد مصدر مسؤول لـ(عكاظ) أن أمين منطقة جازان محمد الشايع، وجه بسحب عقود مشاريع متعثرة يجري تنفيذها في بعض المحافظات من المقاولين الموكل إليهم تنفيذها، وجاء التوجيه بعد انتهاء مهلة عقود تلك المشاريع من دون إنجازها.