واصلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، نظر جلسة محاكمة رئيس حي الدقي ونائبه ومقاولين ومحام لاتهامهم في قضية رشوة. واستكمل دفاع المهندسة مارى يونان الموظفة بالحى مرافعته، المتهمة بالرشوة، ودفع ببطلان التحريات وكذلك أذون النيابة وانتفاء صفة طلب المتهمة لأي رشوة، وخلو جميع التسجيلات الهاتفية من ما يفيد بطلبها رشوة أو أخذها بإقرار المتهم مدحت رشدى بعدم حصول المتهمة للتليفون المحمول على سبيل الرشوة، وذلك وفقا لوجود علاقات عائلية فيما بين الأسرتين منذ 25 سنة.وأنكر رئيس حى الدقى المتهم فى بداية الجلسة، الاتهامات الموجهة إليه في أمر الإحالة، وأنه لم يطلب أي رشوة من أصحاب العقار مطلقا، فيما أكدت المتهم الثانية انها اخذت تليفون ايفون من صاحب العقار وذلك بعد دفع ثمنه للمدعو مدحت صاحب العقار.فيما أكد المدعو مدحت صاحب العقار ان بالاتفاق مع أصحاب العقار الآخرين لدفع مبلغ 500 ألف جنيه رشوة وتم دفع منها 250 ألف جنيه، مؤكدا أن ذلك نتيجة لضغوط المتهم عليهم وتهديدهم بإزالة العقار.وطلب دفاع رئيس الحى لجنة فنية لتفريغ الاسطوانات للمحادثات بين المتهم الأول والسادس. واستمعت المحكمة لشهادة نائب رئيس الحى، الذى قال ان رئيس الحى المتهم انه تعهد بإزالة المخالفات محل العقار فى الواقعة خلال اسبوعين.واضاف الشاهد ان اصحاب العقار عرضوا التبرع بـ100 ألف جنيه نظير تطويرات فى دائرة الحى، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال على عبد اللاه وعبد الناصر أبو الوفا أبو سحلى وإيهاب محمد الطنطاوي .وتضمنت التحقيقات اعترافات المتهمين بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وارساله الموظفين لرصد المخالفات وأنهما قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها 500 الف جنيه وشقة مقابل التغاضي عن المخالفات وبعدها طلب رئيس الحي رشوة مليون جنيه بجانب الشقة .