دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى تأجيل انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والمقرر لها أن تنعقد يومي 19 و20 يناير الجاري في العاصمة اللبنانية بيروت، بسبب عدم وجود حكومة في لبنان.جاء ذلك خلال حديث نبيه بري أثناء (لقاء الأربعاء النيابي) والذي يعقد بشكل أسبوعي مع عدد من أعضاء مجلس النواب اللبناني لمناقشة الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط.وقال بري، خلال اللقاء تعليقا على التعثر الذي يشهده ملف التأليف الحكومي، : "موضوع تشكيل الحكومة كان في خبر كان، وأصبح اليوم فعل ماضي ناقص، والاقتراحات التي جرى التداول بها مؤخرًا لم يكن لها نصيب من النجاح".وأضاف رئيس المجلس النيابي: "في ظل غياب وجود حكومة، ولأن لبنان يجب أن يكون علامة جمع وليس علامة طرح، ولكي لا تكون هذه القمة هزيلة، أرى وجوب تأجيلها".. مشددًا، في ذات الوقت، على رؤيته بضرورة مشاركة سوريا في مثل هذه القمة حال انعقادها.وأشار إلى أنه لم يتلق حتى الآن أي إجابة في شأن دعوته لانعقاد جلسة لحكومة تصريف الأعمال القائمة، لمناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة وإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها، معتبرا أن هذا الإجراء لا يتناقض مطلقا مع ضرورة الإسراع بتأليف الحكومة "والرجوع عن التعنت الذي يؤخرها".وتمثل أزمة التمثيل الوزاري لمجموعة النواب الستة السُنّة المتحالفين مع حزب الله، العقبة الأصعب أمام عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي يقوم عليها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، والذي سبق وأعيد تكليفه بتأليف الحكومة في 24 مايو الماضي وذلك في أعقاب الانتخابات النيابية الأخيرة.وتسببت أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة من فريق 8 آذار السياسي، والذين أطلقوا على أنفسهم كتلة اللقاء التشاوري، في تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لمدة قاربت 3 أشهر حتى الآن، خاصة بعدما أعلن حزب الله تبنيه لمطالب هؤلاء النواب في ضرورة تمثيلهم وزاريا، وأنه لن يسمح بتشكيل الحكومة الجديدة من دونهم.ورفض الحريري بصورة قاطعة أن يتمثل أحد النواب الستة السُنّة داخل الحكومة، سواء من الحصة الوزارية لتيار المستقبل الذي يتزعمه، أو من أي حصة وزارية لأي طرف آخر، واصفا إياهم بأنهم "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم في كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله، بقصد إضعافه كزعيم سياسي للطائفة السُنّية في لبنان وعرقلة تشكيل الحكومة.وتدخل الرئيس اللبناني ميشال عون معلنا عن حل توافقي يستهدف تذليل هذه العقبة، يتمثل في أن يختار من ضمن حصته الوزارية في الحكومة الجديدة، أحد المرشحين السُنّة الذين يطرحهم نواب كتلة اللقاء التشاوري - من خارج صفوفهم - بحيث يكون ممثلا عنهم داخل الحكومة، غير أن خلافا حول الاسم والتموضع السياسي للوزير المختار لا يزال يعطل عملية التشكيل.