أعلن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، أمس، إن العقوبات الأميركية تشكل ضغطا غير مسبوق على الإيرانيين وان «حمقى من الدرجة الأولى» يديرون السياسة في واشنطن. وقال خامنئي في خطاب ألقاه في طهران، إن «العقوبات تضغط على البلاد وعلى الشعب. الأميركيون يقولون بكل سرور إن هذه العقوبات غير مسبوقة في التاريخ… نعم إنها غير مسبوقة. والهزيمة التي سيواجهها الأميركيون ستكون غير مسبوقة»، مضيفاً «بعض المسؤولين الأميركيين يتظاهرون بأنهم مجانين، لكنني بطبيعة الحال أرفض ذلك، إلا أنهم حمقى من الدرجة الأولى». ووجه انتقاداته للمسؤولين الأميركيين الذين توقعوا أن يحدث تغيير في النظام في إيران بنهاية 2018، قائلاً «قبل فترة قال أحد المسؤولين الاميركيين في حديثه أمام حفنة من الارهابيين ومثيري الشغب بأنه يأمل بأن يحتفل بعيد الميلاد لعام 2019 في طهران، وقد مر عيد الميلاد قبل أيام». ولم يتضح من هو المسؤول الأميركي الذي كان يشير إليه خامنئي، إلا أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوا إلى تغيير النظام الإيراني، وتوقعوا حدوث ذلك قريبا. ومن بين هؤلاء مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، المعروف عنه دعوته منذ فترة طويلة لتغيير النظام الإيراني، وقد تحدث مرات عديدة في تجمعات لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة التي تعتبرها طهران منظمة «إرهابية». وفي تجمع للحزب في باريس في يوليو 2017 قال بولتون «قبل 2019 نحن هنا سنحتفل في طهران». الى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي امس إن طهران سترد بالمثل بعد أن أدرج الاتحاد الأوروبي اثنين من مواطنيها على قائمة الإرهاب. وفي وقت سابق قال الاتحاد إنه أضاف إيرانيين اثنين وإدارة الأمن الداخلي التابعة لوزارة المخابرات الإيرانية إلى قائمته الخاصة بالإرهاب، وهو ما يؤدي إلى تجميد أصول. من جهة أخرى، توصل الادعاء الإسرائيلي ومحامو الدفاع عن وزير الطاقة والبنى التحتية السابق غونين سيغيف الى اتفاق قضائي يقرّ فيه سيغيف بذنبه بالتجسّس لمصلحة إيران ونقل معلومات مهمة إليها، مقابل حصوله على حكم بالسجن لمدة 11 عاما. وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية الأربعاء التوصل الى الاتفاق، وحددت جلسة لإصدار الحكم في 11 فبراير المقبل. وقال محاميا الدفاع إيلي زوهر وموشي مازور في بيان، إنه تمّ إسقاط تهمة الخيانة كجزء من الاتفاق، و«تمّ تعديل لائحة الاتهام». وكانت وجهت إلى سيغيف تهمة «التجسس ومساعدة العدو في وقت الحرب» ونقل معلومات «بنية الإضرار بأمن الدولة»، وفق لائحة الاتهام الأساسية التي كانت نشرتها الوزارة.(أ ف ب، رويترز)