صادق المجلس التشريعي الفلسطيني، الخاضع لهيمنة حركة "حماس"، على نزع الشرعية عن رئيس السلطة محمود عباس، واعتباره "منتهي الولاية وفاقدا للأهلية الدستورية والقانونية والوطنية". جاء ذلك بعد أن عاد المشهد إلى الركود في محيط معبر رفح بين قطاع غزة ومصر عقب سحب السلطة الفلسطينية موظفيها العاملين في المعبر بفعل تفاقم خلافاتها مع "حماس". ويهدد انسحاب السلطة من إدارة المعبر مليوني فلسطيني يقطنون القطاع بالعودة إلى مربع تشديد الحصار.