أعلن وزير الصناعة والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبدالنور، عقد اجتماع موسع خلال الأيام المقبلة مع عدد من منظمات الأعمال، مثل المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات وغيرها من الجهات المعنية بالتصدير إلى السوق الأفريقية لمناقشة سُبل زيادة صادراتهم وتعزيز وجودهم في تلك الأسواق واختراق أسواق جديدة، والاستفادة من الخدمات التمويلية المقدمة من «بنك التصدير والاستيراد الأفريقي». وأشار إلى التنسيق مع البنك لتوقيع اتفاق تمويل قيمته 500 مليون دولار لهذه الأهداف. وجاء ذلك خلال لقاء عقده عبدالنور مع ممثلي «بنك التصدير والاستيراد الأفريقي» بهدف بحث تعزيز التعاون بين مصر والبنك من خلال عدد من الآليات المحددة، وخطط البنك التوسعية خلال العام الحالي. وأضاف عبدالنور أن الاجتماع الذي سيعقد مع منظمات الأعمال يهدف إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة في التصدير إلى أفريقيا، خصوصاً القطاعات ذات المزايا التنافسية التي تحقق حالياً أعلى معدلات التصدير. وأكد «حرص الوزارة على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية خلال المرحلة المقبلة وتحقيق معدلات أعلى من الشراكة الحقيقية والاندماج الاقتصادي معها، باعتبار أفريقيا أحد أبرز الأبعاد التنموية الحقيقية لمصر في ظل توافر الإمكانات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين التكتلات الاقتصادية في القارة السمراء». ولفت إلى أن «اندماج أكبر ثلاثة تكتلات أفريقية، وهي السادك والكوميسا وتجمع شرق أفريقيا، في كيان واحد خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيساهم في فتح الأسواق الأفريقية ورفع القيود والعوائق التجارية أمام منتجات الدول الأعضاء». وأوضح أن «المرحلة المقبلة تتطلب منح القطاع الخاص الأفريقي دوراً أكبر للمساهمة في إحداث التنمية المستدامة في دول القارة، ما يتطلب الدخول في شراكات صناعية واستثمارية لإتاحة مزيد من فرص العمل»، لافتاً إلى أن «بنك التصدير والاستيراد الأفريقي دعم خلال السنوات الأخيرة القطاع التجاري في مصر من خلال استخدام أدوات مثل خطوط الائتمان وضمانات الأخطار، كما وافق على قروض تراكمية بلغت 577 مليون دولار للشركات المصرية بين عامي 2012 و2014، من بينها 230 مليون دولار عام 2014 فقط، كما سهّل نفاد الصادرات المصرية إلى ما لا يقل عن 15 دولة أفريقية». وأكد نائب الرئيس التنفيذي لـ «بنك التصدير والاستيراد الأفريقي» أوكي أورماح أن «مصر من أهم الدول المساهمة في البنك الذي يضم في عضويته 37 دولة أفريقية منذ تأسيسه عام 1993». وأردف: «البنك يهدف إلى دعم التجارة داخل القارة الأفريقية وخارجها، ويعد من البنوك الرائدة في مجال دعم الصادرات والواردات، إلى جانب اهتمامه بشؤون المسؤولية المجتمعية أثناء قيامه بالدور المنوط به». وطالب عبدالنور ممثلي 18 شركة أميركية يزورون مصر حالياً، بضرورة اطلاع مجتمع الأعمال الأميركي على جدية مصر في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة التي يمكن أن تكون جاذبة للمستثمرين الأميركيين. وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية اتخذت كثيراً من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين المصريين والأجانب، من خلال مراجعة التشريعات والقوانين الحالية المنظّمة لبدء الأعمال واستخراج التصاريح، والقضاء على العوائق البيروقراطية، وهو ما توليه الحكومة اهتماماً كبيراً من خلال لجنة الإصلاح التشريعي التي شكّلها مجلس الوزراء ولاسيما مبادرة «إرادة» إلى جانب السعي إلى إصدار قانون جديد للاستثمار. وعرض الميزات التنافسية للسوق المصرية وعلى رأسها موقع مصر الجغرافي وكونها سوقاً استهلاكية ضخمة تضم أكثر من 90 مليون مستهلك، وارتباط مصر بكثير من الاتفاقات التجارية مع عدد من المجموعات والتكتلات الاقتصادية ما يفتح المجال أمام أي شركة مستثمرة في مصر للتصدير إلى هذه الأسواق المتنوعة التي يزيد عدد مستهلكيها مجتمعة على أكثر من بليون شخص، إلى جانب توافر اليد العاملة المدربة ورخصها ووجود عدد من المناطق الصناعية المتخصصة. وشدّد على أن جهود الحكومة بدأت تؤتي ثمارها، لافتاً إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استطاعت الحكومة جذبها خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية بلغ 1.8 بليون دولار، ما يعادل ما تحقق خلال السنوات الثلاث السابقة، لافتاً إلى أن الحكومة مهتمة جداً بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خصوصاً التي تقوم على استقدام التكنولوجيا الحديثة. وشدد على أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث توضع إستراتيجية قومية للنهوض بالقطاع وإقرار قانون التمويل المتناهي الصغر، ودفع وتشجيع الكيانات التي تقدم الخدمات المالية وغير المالية للشركات العاملة في القطاع ممثلة في «الصندوق الاجتماعي للتنمية» و«مجلس التدريب الصناعي» و«مركز تحديث الصناعة». كما أشار الوزير إلى اهتمام الحكومة بعدد من المجالات المرتبطة بالأعمال وعلى رأسها البنية التحتية حيث يجري حالياً تطوير 3200 كيلومتر من الطرق هذه السنة، كما تستهدف إنشاء مزيد من محطات توليد الكهرباء للتصدي للعجز المتوقع في توليد الكهرباء خلال أشهر الصيف المقبلة، إضافة الى تشجيع مزيد من الاستكشافات البترولية والغازية الجديدة من خلال العمل على جذب كثير من الشركات في هذه المجالات خصوصاً بعد تسديد الحكومة لها جزءاً من الاستحقاقات المالية السابقة.