وقعت وزارة التجارة والصناعة المصرية برتوكول تعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتمويل مصر بمبلغ 500 مليون دولار، بهدف تيسير حركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية الأعضاء بالبنك. ونقل بيان صادر عن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري نشرته "رويترز"، أن البروتوكول يستهدف توفير عدد من التسهيلات من بينها "تمويل وتوفير التأمين والضمانات لدعم الصادرات المصرية الموجهة إلى الدول الأعضاء بالبنك وتمويل وتوفير ضمانات السداد للواردات المصرية من الدول الأعضاء". وتشترك 37 دولة إفريقية في عضوية البنك الذي أنشئ عام 1993 بهدف تمويل وتشجيع التجارة بين الدول الإفريقية وخارجها ويوجد مقره الرئيس في القاهرة. وذكر قابيل في البيان الصادر، أن التسهيلات تهدف أيضا لتمويل المشروعات التي ينفذها المستثمرون المصريون في الدول الأعضاء بالبنك فضلا عن دعم جهود مصر لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في تنمية سلاسل التوريد من خلال تقديم خطوط ائتمانية للشركات الجديدة. وكانت وزارة التعاون الدولي المصرية، قالت في منتصف الشهر الحالي إن مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية وافق على قرض ميسر لمصر بقيمة 500 مليون دولار في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة بإجمالي 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات.