توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.2 % خلال العامين القادمين، في حين أبقى على نفس توقعاته السابقة بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.1 % خلال العام الحالي 2019 خلال التقرير الذي نشره أمس بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية". وأعلنت المملكة زيادة الإنفاق الحكومي بأكثر من 7 % لتحفيز النمو الاقتصادي، حيث يتوقع أن يرتفع الإنفاق في الميزانية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1.106 تريليون ريال، من إنفاق فعلي قدره 1.030 تريليون ريال في 2018. من جهته حذّر البنك الدولي من أنّ الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتّحدة والصين، أكبر قوّتين اقتصاديتين في العالم، تسبّبت منذ الآن بأضرار جانبية كثيرة وتهدّد أخطارها بتباطؤ النموّ الاقتصادي العالمي. وبحسب التقرير النصف سنوي للمؤسسة المالية الدوليّة فإنّ النمو الاقتصادي العالمي سيتباطأ هذا العام ليبلغ 2,9 % مقابل 3 % في التوقّعات الفصليّة السابقة في شهر يونيو و2,8 % في 2020. كما أظهرت توقّعات البنك الدولي أنّ اقتصاد الولايات المتّحدة تأثّر سلباً بسبب الحرب التجارية التي تخوضها مع الصين مما سينعكس تباطؤاً في النموّ إذ سيبلغ معدّل النموّ هذا العام 2,5 % مقابل 2,6 % في التوقّعات الفصليّة السابقة في يونيو، في حين سينخفض معدّل النموّ إلى 1,7 % في 2020 مقابل 2 % في التوقّعات الفصليّة السابقة. ويعد هذا التقرير متشائماً بالمقارنة مع نظيره الصادر في يونيو عندما توقّع البنك الدولي أن يحقّق الاقتصاد العالمي نموّاً ثابتاً ودعا في الوقت نفسه إلى التحرّك "بشكل عاجل" و"ضروري". وبحسب مقتطفات من التقرير نشرها البنك الدولي بالعربية على موقعه الإلكتروني فإنّ "آفاق الاقتصاد العالمي عام 2019 تصبح قاتمة" إذ إنّ "التجارة والاستثمار يشهدان تراجعًا على الصعيد العالمي، وما زالت التوترات التجارية مرتفعة، وتعرّض العديد من الأسواق الناشئة الضخمة لضغوط مالية شديدة في العام الماضي". وعدّ البنك أنّه "على هذه الخلفية التي تنطوي على تحديات جسيمة، من المتوقّع أن يظلّ النمو في الأسواق الناشئة والبلدان النامية ثابتاً عام 2019". ولفت إلى أنّ "وتيرة الانتعاش الذي شهدته البلدان التي تعتمد إلى حدّ كبير على صادرات السلع الأولية ستزداد تراجعاً عن المستوى المنشود"، كما أنّه "من المرتقب أن يتراجع معدل النمو في العديد من البلدان الأخرى".