لا تزال كتل البرلمان الاتحادي العراقي غير متفقة على اسماء المرشحين الى الحقائب المتبقية في حكومة عادل عبدالمهدي، بسبب الخلافات الكبيرة حول طرق وآليات طرح الاسماء، فيما لم يتضمن جدول جلسة اليوم للبرلمان من فقرة للتصويت على وزراء كما كان مقرراً. وكان البرلمان العراقي أرجأ جلسته الاعتيادية الثلثاء الماضي والتي كانت مخصصة للتصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة، الى اليوم بعد ان اخفقت الكتل في تحقيق النصاب القانوني للجلسة. وأكد النائب منصور البعيجي، عن «تحالف البناء» في بيان امس، أن «تاخير حسم الحقائب الوزارية أكثر سيعقد الوضع في البلد ويأزم المشهد «. واضاف: «يجب تقديم اسماء المرشحين خلال جلسة اليوم امام البرلمان حتى يتم حسم هذا الامر من خلال التصويت المباشر من يتم منحه الثقة يمضي ومن يرفضه مجلس النواب يجب استبادله بأسرع وقت وهذا هو الحل لجميع الكتل السياسية»، وعزا «تأخير حسم مسألة الوزرات الامنية هو بسبب تزمت الكتل السياسية بأرائها وكل كتلة لا تقدم اي تنازل للكتلة الاخرى الامر الذي عقد المشهد السياسي وأدى الى تاخير حسم الوزارات الى الآن» وتابع: «على رئيس الوزراء الحضور الى جلسة اليوم وتقديم الاسماء وترك الامر الى اعضاء مجلس النواب لحسم هذا الامر الذي طال والمتضرر الوحيد هم ابناء الشعب العراقي». ونشرت الدائرة الاعلامية في البرلمان العراقي جدول اعمال جلسة اليوم وخلت من اية فقرة حول التصويت على وزراء. وأفاد النائب ديار برواري، عن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بوعامة مسعود البارزاني، ان «المرشح الى حقيبة العدل في حكومة المهدي لم يحسم بعد من قبل الحزبين الكرديين الديموقراطي والاتحاد الوطني»، وكشف ان» الوطني الكردستاني يحاول ان يربط الاستحقاق الانتخابي في الحكومة الاتحادية مع حكومة الاقليم». ولفت «كان من المفترض ان يتم عقد اجتماع بين الحزبين الكرديين لكننا لاحظنا وجود خلافات داخل الحزب الوطني وعدم وضوح الرؤية في الملفات، حيث تم تأجيل الاجتماع الى موعد اخر لغرض تقديم مرشح واحد لشغل منصب وزير العدل في حكومة عادل عبد المهدي». وكان النائب بيستون عادل، عن «الاتحاد الوطني»، أعلن في وقت سابق أن وزارة العدل من حصة حزبه ولن يسمح باختيار مرشح مستقل للمنصب. وكان البرلمان صوت نهاية الشهر الماضي على تمرير مرشحي وزارتي الهجرة والتربية فيما فشل مرشح وزارة الدفاع فيصل فنر الجربا بالتصويت ولم يتم عرض مرشحي حقيبتي الداخلية والعدل لعدم اكتمال النصاب القانوني اثر انسحاب نواب «كتلة الاصلاح والاعمار»